ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي من نحو 0.2% في العام 2016 إلى نحو 3.3% في العام 2019، لتصل إلى نحو 5.4% خلال النصف الأول من العام 2021 مدفوعة بزيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية المتنوعة. وأوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن منصة اعتماد الرقمية سهّلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص، باستلام ما يزيد على 623 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال، وأنجزت إجراءات صرف قيمتها 568 مليار ريال تقريباً خلال 15 يوماً (أي بنسبة تجاوزت 98% من قيمة أوامر الدفع المستلمة)، مشيراً إلى زيادة حجم التداول في أسواق الدين الثانوية المحلية بأكثر من 70 مليار ريال في العام 2020، مقارنة بـ 10 مليارات ريال في العام 2019، كما ساهمت مبادرة الإقراض غير المباشر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال لتخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة. ولفت وزير المالية إلى أن مبادرتي دعم استدامة الشركات وصندوق دعم المشاريع ساهمتا في دعم منشآت القطاع الخاص، حيث وصل حجم الموافقات التمويلية بنهاية العام 2020 إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً بأن رؤية 2030 سيطرت على مستويات العجز المالية العامة للدولة من 15.8% في العام 2015 إلى 4.5% في العام 2019، والمتوقع أن تصل إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي 2021 بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة (كوفيد –19) نتيجة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت من 166 مليار ريال في عام 2015 لتصل لـ 369 مليار ريال عام 2020، كما انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية، من متوسط 16% خلال الفتــرة مــن 2014 إلى 2016، إلى متوسط 4% من2017 إلى 2019، إضافة إلى جهود رفع وترشيد كفاءة الإنفاق التي أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية حتى منتصف العام 2021. ولفت إلى استهداف منظومة التخصيص لـ17 قطاعاً و176مبادرة، إذ أطلق منها 32، فيما تمت ترسية 18 أخرى، مشيراً إلى تحقيق المنظومة 5.77 مليار ريال من عوائد بيع الأصول عبر اكتمال عملية تخصيص المرحلتين الأولى والأخيرة لقطاع مطاحن الدقيق.