وألمح عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستسهم في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها كتنويع الاقتصاد وإيجاد الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية وطنية قوية، حيث من المقرر أن تكون الهيئة الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليا وخارجياً فيما يتعلق بتلك المنشآت. وقال : إن الهيئة تهدف إلى تنظيم أعمالها في المملكة، ودعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يساعد على زيادة اسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ، ليكون قادرا على توليد الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب السعودي إلى جانب الاسهام في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وثمن أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة قرار مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز السياسات التنموية للدولة في دعم الاستقرار والتنمية الاجتماعية والنهوض بالتنمية وذلك استكمالاً لحزمة القرارات الاقتصادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد لتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني بما يحق الخير والرفاهية للمواطنين . وأفاد أن إنشاء الهيئة يعمل على إيجاد أجواء عمل تتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي وتتواكب في الوقت ذاته مع التطور العالمي في مجال الاقتصاد في الوقت الذي تعتبر فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس لأي اقتصاد في العالم ، كما أنها المولد الحقيقي للوظائف، وسوف يسير دورها بالتوازي مع عمل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من حيث إيجاد وظائف جديدة تستقطب جميع الكوادر الوطنية . // يتبع // 14:54 ت م تغريد