اقترحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" تأسيس "هيئة تنسيق" جديدة تابعة للمنظمة الدولية لتقييم وتطوير الإدارة الرقمية الشاملة وإدارة البيانات العالمية، مؤكدة أن العالم يحتاج إلى نهج حوكمة عالمي جديد يساعد على تعظيم مكاسب التنمية وضمان توزيع المكاسب بشكل منصف، وفقا لتقرير "الاقتصاد الرقمي" لعام 2021 الصادرعن الأمم المتحدة. ويحذر التقرير من أن الفجوة المتعلقة بالبيانات آخذة في الظهور مع تطور الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، ما أدى إلى أن تصبح العديد من البلدان النامية مجرد مزودي البيانات الخام إلى المنصات الرقمية العالمية، مع الاضطرار إلى الدفع مقابل الذكاء الرقمي الناتج عن بياناتها. ووفقا للتقرير، كانت الولايات المتحدة والصين في الصدارة في تسخير البيانات، حيث تمثل الدولتان 50 في المائة من مراكز البيانات فائقة النطاقات في العالم، مقابل 50 في المائة لبقية دول العالم. كما للبلدين أعلى معدلات اعتماد لشبكات الجيل الخامس في العالم، ويحتكران 70 في المائة من كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، و94 في المائة من إجمالي التمويل للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشكل البلدان أيضا نحو 90 في المائة من القيمة السوقية لأكبر المنصات الرقمية في العالم، وخلال جائحة كوفيد-19، ارتفعت أرباحهما وقيم رسملة السوق بشكل كبير. بالنسبة لأكبر سبع منصات رقمية في العالم، بين تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وكانون الثاني (يناير) 2021، ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة تراوح بين 55 في المائة "فيسبوك" و144 في المائة "أبل". استنادا لهذه الحقائق، تقول الذراع التجارية للمنظمة الدولية إن العالم يحتاج إلى نهج حوكمة عالمي جديد لتمكين البيانات الرقمية من التدفق عبر الحدود بحرية بقدر ما هو ضروري وممكن، تؤكد أنه "ينبغي لهذا النهج أن يساعد على تعظيم مكاسب التنمية، وضمان توزيع المكاسب بشكل منصف وتقليل المخاطر والأضرار". كما يجب أن يمكن من مشاركة البيانات في جميع أنحاء العالم، وتطوير السلع العامة الرقمية العالمية، وزيادة الثقة وتقليل عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي. ويقول التقرير إن النظام العالمي الجديد يجب أن يساعد أيضا في تجنب مزيد من تجزئة الإنترنت، ومعالجة تحديات السياسة الناشئة عن المواقف المهيمنة للمنصات الرقمية وتضييق أوجه عدم المساواة الحالية. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في مقدمة التقرير "من المهم أكثر من أي وقت مضى الشروع في مسار جديد للحوكمة الرقمية والبيانات"، إذ إن "المشهد الحالي للبيانات المجزأة يخاطر بفشلنا في الحصول على القيمة التي يمكن أن تتراكم من التقنيات الرقمية، وقد تصنع مساحة أكبر للأضرار الجسيمة المتعلقة بانتهاكات الخصوصية والهجمات الإلكترونية والمخاطر الأخرى". وقالت الأمينة العامة لأونكتاد، ريبيكا جرينسبان: "نحن بحاجة ماسة إلى تركيز متجدد على تحقيق الإدارة الرقمية العالمية والبيانات، وتطوير السلع العامة الرقمية العالمية، وزيادة الثقة وتقليل عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي. لقد أظهر الوباء الأهمية الحاسمة لمشاركة البيانات الصحية على مستوى العالم- لم يعد من الممكن تأجيل مسألة الحوكمة الرقمية". الحاجة إلى إدارة جديدة تلعب البيانات الرقمية دورا متزايد الأهمية كمورد اقتصادي واستراتيجي، وهو اتجاه عززته جائحة كوفيد - 19 بانتقال عديد من الأنشطة عبر الإنترنت، الذي أظهر أهمية مشاركة البيانات الصحية عالميا لمساعدة البلدان على التكيف مع عواقبه، ولأغراض البحث في إيجاد اللقاحات. قالت نائبة الأمين العام لأونكتاد، إيزابيل ديورانت، إن التدفقات هي نوع جديد من التدفق الاقتصادي الدولي، ما يؤدي إلى شكل جديد من أشكال الترابط العالمي، وإن تحديات الترابط والاعتماد المتبادل المتزايدة في اقتصاد البيانات العالمي تتطلب الابتعاد عن نهج الصوامع نحو نهج عالمي أكثر شمولية وتنسيقا، علاوة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة ومبتكرة للحوكمة العالمية، حيث قد لا تكون الطرق القديمة مناسبة تماما للاستجابة للسياق الجديد. هيئة جديدة مرتبطة بالبيانات تقترح "أونكتاد" تشكيل "هيئة تنسيق" جديدة تابعة للأمم المتحدة تتولى التركيز على المهارات اللازمة لتقييم وتطوير الإدارة الرقمية الشاملة وإدارة البيانات العالمية، وأن يكون عملها متعدد الأطراف ومتعدد أصحاب المصلحة ومتعدد التخصصات. كما ينبغي للهيئة الجديدة أن تسعى إلى معالجة النقص الحالي في تمثيل البلدان النامية في مبادرات إدارة البيانات العالمية والإقليمية، وأن تعمل أيضا كمكمل للسياسات الوطنية ومتسقة معها وتوفير حيز سياسي كاف لضمان استفادة الدول ذات المستويات المختلفة من الجاهزية والقدرات الرقمية من التمكن من الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات. الاختلاف في حوكمة البيانات يقول التقرير إن السياق العالمي الحالي يتميز بمقاربات متباينة لإدارة البيانات، ولا سيما من قبل اللاعبين الثلاثة الرئيسين- الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. يركز نهج الولايات المتحدة على التحكم في البيانات من قبل القطاع الخاص، ويؤكد النموذج الصيني على سيطرة الحكومة على البيانات، بينما يفضل الاتحاد الأوروبي التحكم في البيانات من قبل الأفراد. قالت مديرة التقنية واللوجستيات في أونكتاد، شاميكا سيريمان، إن عدم وجود إطار عالمي لإدارة البيانات يعوق قدرة البلدان على جني الفوائد من الاقتصاد الرقمي، كما أنه يعوق قدرتها على حماية خصوصية الأشخاص من استخدام القطاع الخاص للبيانات، ومعالجة المخاوف المتعلقة بإنفاذ القانون والأمن القومي. وأكدت حاجة العالم إلى إطار تنظيمي جديد يراعي الأبعاد الاقتصادية وغير الاقتصادية، قادر على أن ينجح في البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية الرقمية. وأشارت إلى أن النهج الجديد سيسمح للبلدان بتسخير البيانات بشكل أفضل بصفتها منفعة عامة عالمية، وتطوير المعايير وزيادة التعاون الدولي. وتقول، بينما يتم إيلاء مزيد من الاهتمام للبيانات على المستوى الدولي، فإن النقاش الدولي حول إدارة تدفقات البيانات عبر الحدود وصل إلى طريق مسدود بسبب اختلاف وجهات النظر والمواقف بشأن تنظيمها. يمكن أن يسهم نهج إدارة البيانات العالمية الجديد المقترح في تطوير حل وسط. يقول التقرير إن الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية الحالية تميل إلى أن تكون إما ضيقة النطاق للغاية أو محدودة جغرافيا، تفشل هذه في تمكين تدفق البيانات عبر الحدود مع تقاسم عادل لمكاسب التنمية الاقتصادية مع معالجة المخاطر بشكل صحيح. المنصات العالمية تزداد كبرا مع احتدام السباق على الريادة في التطورات التقنية لاكتساب المزايا الاقتصادية والاستراتيجية، تواصل المنصات الرقمية العالمية توسيع أنظمة البيانات الخاصة بها والتحكم بشكل متزايد في جميع مراحل سلسلة قيمة البيانات العالمية. ومن ثم، يقول التقرير، أصبح من الصعب بشكل متزايد النظر في اللوائح الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود دون النظر أيضا في حوكمة الشركات الرقمية. وخلال الوباء، تعززت هيمنة هذه المنصات في جمع ونقل وخزن ومعالم واستخدام البيانات. تقول المنظمة: بدأ النمو في تدفق البيانات للتو، وستتجاوز حركة مرور الإنترنت العالمية في 2022 وحده جميع حركات المرور المسجلة حتى 2016. من ناحية أعلى عشر شركات قامت بعمليات الاستحواذ على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بين عامي 2016 و2021، وكانت هناك ثمان أمريكية واثنتان صينيتين. من جهة عدد عمليات الاستحواذ، كانت أبل أكبر المستحوذين (28 شركة ناشئة)، ثم جوجل (15)، مايكروسوفت (12)، فيسبوك (11)، أمازون (9). في المركز السادس تأتي شركة، بايدو، الصينية بأربع عمليات استحواذ، ثم، سيرفيس ناو، الأمريكية باستحواذ واحد. وأيضا باستحواذ واحد لكل من: الشركة الصينية، تنسنت هولدنج، والشركتين الأمريكيتين، نت هيلث، وجنرال موتورز.