يلحق تلوث الهواء المتأتي من الإنتاج الصناعي في أوروبا أضرارا بالبيئة تراوح قيمتها بين 280 مليار يورو و430 مليارا، بحسب ما أظهره تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة. وأشارت الوكالة في تقريرها أمس الأول، إلى أن هذه التقديرات توازي "نحو 2 في المائة، إلى 3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من الإنتاج الاقتصادي الإجمالي لدول أعضاء عدة". وفيما حقق القطاع الصناعي الأوروبي تقدما "كبيرا" على صعيد تقليص أثره البيئي والمناخي، لا تزال التكاليف الاجتماعية أو "الآثار الخارجية" الناجمة عن تلوث الغلاف الجوي في القطاع مرتفعة"، بحسب التقرير الذي يستند إلى بيانات من 2017. ووفقا لـ"الفرنسية" أمس، تترجم هذه الأضرار من خلال أمراض ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية والمحاصيل الزراعية، ما يترجم من خلال أكلاف اقتصادية. ومن بين أكثر من 1100 مصنع أعلنت إصدارها انبعاثات مسببة للتلوث، يتحمل 211 موقعا المسؤولية عن نصف التكاليف، وفق التقرير الذي أشار إلى أن أكثرية هذه المواقع موجودة في ألمانيا وبريطانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا. ويحمل تلوث الغلاف الجوي الناجم عن المحطات الحرارية الخطر الأكبر على الصحة والبيئة، يليه قطاع الصناعات الثقيلة وإنتاج المحروقات ومعالجتها، بحسب الوكالة الأوروبية. ورغم بعض التحسن الطفيف، لا يزال الهواء في أوروبا ملوثا بالجسيمات الدقيقة والأوزون وأكسيد النيتروجين، وأكثرية الدول الأوروبية تخطت المعايير المطلوبة على صعيد نوعية الهواء، وفق ما حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة الأسبوع الماضي. ودعا مستثمرون يديرون ثروات بأكثر من 2.5 تريليون دولار الحكومات إلى دفع الشركات ومدققي الحسابات لتقديم حسابات مالية تتفق مع هدف العالم في خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر. وبحسب رسالة سابقة اطلعت عليها "رويترز"، قال المستثمرون في رسالة إلى ألوك شارما المسؤول عن ملف التغير المناخي في بريطانيا، قبل الجولة المقبلة من محادثات المناخ العالمية في جلاسكو في تشرين الثاني (نوفمبر)، "إن فعل ذلك ضروري لتوضيح الأثر المالي لتغير المناخ وإعطاء حافز للاستثمار وفقا لذلك". وذكرت مجموعة المستثمرين في الرسالة التي تحمل تاريخ 14 أيلول (سبتمبر) أنه ينبغي للحكومات إلزام الشركات بتوضيح التبعات المالية للسبيل إلى خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، وإلزام مدققي الحسابات بالإفصاح إذا أخفقت الشركات في ذلك. جاء ذلك بعد دراسة أجراها في الآونة الأخيرة "مشروع رصد الكربون والمحاسبة المناخية" توصلت إلى أن أكثر من 70 في المائة من أكبر الشركات في العالم من حيث انبعاثات الكربون لم تكشف عن كل المخاطر في إفصاحاتها في 2020، وأن 80 في المائة من عمليات التدقيق لم تظهر دليلا على أنه تم تقييم المخاطر. وقالت الرسالة "ما زالت أغلبية الشركات تستخدم افتراضات تقوم على تقديرات بخفض ضئيل أو عدم تحقيق خفض في انبعاثات الكربون، ومن ثم تقدم بيانات مالية مبنية على تقاعس تنفيذ الالتزامات المعلنة، وفي بعض الأحيان، أهدافها القانونية". وينظر إلى مؤتمر المناخ القادم الذي يطلق عليه "كوب26" باعتباره الأهم على الإطلاق منذ أن أبرمت الحكومات اتفاقا للحد من ارتفاع حرارة الأرض في باريس في 2015. وقالت مجموعة المستثمرين "إنه رغم دعوة وجهتها مؤسسات استثمارية تدير أصولا بمائة تريليون دولار في أيلول (سبتمبر) إلى تقديم حسابات مالية تتفق مع أهداف اتفاق باريس، فإن تقاعس الشركات ومدققي الحسابات عن التحرك يعني الحاجة إلى تحرك حكومي".