السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، الخميس، إن هناك حاجة إلى قاعدة دستورية وقانونية من أجل توفير الظروف لإطلاق الحملة الانتخابية في ليبيا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، للقاء التشاوري بين وفدي المجلسين "الأعلى للدولة" و"النواب" الليبيين، بالعاصمة المغربية الرباط، والمستمر لغاية الجمعة. وشدد نورلاند، على "ضرورة أن تبدأ الحملة الانتخابية بليبيا، لذلك هناك حاجة إلى قاعدة قانونية ودستورية"، موضحا أن وفدي المجلسين "يعملان على إنجاز هذه القاعدة". وأعرب عن "أمله في نجاح اللقاء التشاوري من أجل الوصول إلى قاعدة مشتركة بين الطرفين حتى تبدأ الحملات الانتخابية". وأشار إلى "تطلعات الشعب الليبي الكبيرة من أجل المشاركة في التصويت خلال الانتخابات، والوصول إلى حكومة موحدة". ومن المنتظر، أن يبحث اللقاء التشاوري قانون الانتخابات، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات. وعاد التوتر بين مؤسسات الحكم مؤخرا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب، خاصة على صلاحيات وقوانين الانتخابات. وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/ كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية. ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا بعد سنوات من الحرب، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، قبل أن يعود التوتر مجددا.​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.