أعلن رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة عن انهاء الجهاز لأعمالة المكلف بها بالكامل بعد انقضاء أربع سنوات على عمله وقبل انقضاء فترة تكليفة المقررة بخمس سنوات، كاشفاً بالوقت ذاته عن أن الجهاز سبق وأن حصر أعداد حملة احصاء 1965 بـ34 ألف شخص لكن ذلك لا يعني بالضرورة استحقاقهم جميعاً للجنسية الكويتية خاصة وأن منهم من غادر البلاد ومنهم من عليه قيد أمني وكذلك منهم من لديه جواز سفر معلوم لدولة أخرى. وكشف الفضالة في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة "أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنهى أعماله وبهذه المناسبة بدء بزيارة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء لإبلاغهم بإنتهاء اعمال الجهاز بالكامل". وقال الفضالة أن الجهاز قدم تقريرة النهائي لكافة المسؤوليين بالدولة وبالتالي فإن مهمة الجهاز قد انتهت والمرحلة الثانية تتمثل في تنفيذ خارطة طريق المعالجة". وأوضح الفضالة أن مدة عمله كانت خمس سنوات وتم انجاز مهمته في غضون أربع سنوات وبالتالي خارطة الطريق تم تجهيزها بالكامل وتم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية تصنيف علمي، وبالتالي إذا كان هناك نية لتمديد عمل الجهاز فالمفترض أن يمدد لتنفيذ هذه الخريطة". وبسؤالة عن أبرز ملامح هذه الخريطة قال الفضالة "نحن ننتظر التنفيذ الذي يعد التطبيق العملي لخريطة الطريق وهي الآن عبارة عن دراسات وأبحاث وتصنيفات لا يمكنني التصريح عنها إلى حين التنفيذ الذي سيواكبه تصريحات مرحلية لآليات التنفيذ". وبسؤاله عن التصريحات السابقة للجهاز عن وجود مستحقين للجنسية الكويتية يبلغ تعدادهم 30 ألف شخص من فئة غير محددي الجنسية، أوضح الفضالة أن الجهاز أشار إلى وجود 34 ألف شخص ممن يحملون احصاء 1965، مبيناً أن ليس بالضرورة أن ينظر بتجنيس جميع حملة "احصاء 65" فهناك مسجلين لإحصاء 65 ومسجلين بالجهاز وغادروا البلد وهناك من عليه قيوم وهناك من لديه جواز معلوم. وشدد الفضالة على الأرقام للمقيمين بصورة غير قانونية هي أرقام متحركة وليست ثابتة لأنها بطبيعتها عملية متغيرة وعند التطبيق، مشيراً إلى أن هذه الأرقام عند تنفيذ خارطة الطريق قد تزداد أو تنقص لكنها بالتأكيد ستتضح.