أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أن حكومته لن تسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات. ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم (الخميس) "نؤكد أن الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها". وأضاف "سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها"، مبينا أنه تم تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات. وشدد الكاظمي على أن هدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضا إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح. وفي ذات السياق، قال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات شملت جميع المحافظات وكلها جاهزة"، مؤكدا أن "ردة الفعل متوفرة لدى القوات الأمنية لمواجهة أي تحد أو خرق قد يحصل". وأضاف، أن "قواتنا الأمنية بمختلف مسمياتها مستعدة وجاهزة بتنفيذ الخطة ولن تسمح بأن يكون هناك أي خرق أمني بأي مركز انتخابي، بالإضافة إلى أنها لن تسمح بأي اعتداء أو ضغط على المواطنين أثناء الانتخابات. وأشار الخفاجي إلى أن "القوات الأمنية ستتعامل مع الخطة الأمنية بمهنية وحرفية عالية ولن تسمح بأن يكون هناك أي تهديد لأمن وسلامة المواطنين". وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أمس، عن أغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية ، أعتبارا من التاسع من أكتوبر المقبل وحتى 11 من الشهر نفسه، وتحديد الحركة بين المحافظات ومنع حركة الدراجات النارية وذلك لتأمين الحماية الكاملة للانتخابات البرلمانية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية بنسختها الخامسة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العاشر من أكتوبر المقبل لانتخاب 239 نائبا جديدا يقومون باختيار رئيس جديد للبلاد وحكومة جديدة. وجرت آخر انتخابات برلمانية عراقية في 12 مايو عام 2018. كان من المفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن تقرر إجراء انتخابات مبكرة بعد احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019 في بغداد وتسع محافظات وأجبرت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على الاستقالة.