وجه النائب أسامة المناور سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن مدى التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإخضاع كل مناقصاتها لقانون المناقصات. وقال المناور في مقدمة سؤاله: "في 31/03/2021م انتهت المدة المحددة في القانون رقم (14) لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، التي أعفت أعمال المؤسسة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة". وتابع، على ضوء ما سبق، هل التزمت المؤسسة منذ ذلك التاريخ بإخضاع كل مناقصاتها لقانون المناقصات العامة؟ وهل قدمت لمجلس الأمة التقارير السنوية عن الحالة المالية لمشاريعها عن السنوات منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 2016؟، مطالبا بتزويده بنسخ عن تلك التقارير. وطلب تزويده بالتقارير نصف السنوية عن السنوات الخمس الماضية الملزم تقديمها لمجلس الأمة وفق نص المادة (34) من القانون رقم (113) لسنة 2014 عن الخطط والسياسيات الإسكانية. وتساءل، ما صحة قيام "السكنية" بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تعنى بتطوير الأصول العقارية الخاصة؟ وهل تم تقديم طلب لتأسيس شركات أخرى؟ وما أنشطة تلك الشركات والغاية منها ودراسات الجدوى؟ وأضاف، ما هي المساحات التي تم تخصيصها من المؤسسة لأنشطة استثمارية وصناعية وتجارية؟ وما السند القانوني لطرح مناقصات أو التعاقد المباشر مع شركات لإقامة مناطق وقسائم صناعية؟ ومن يتولى توزيعها؟ وهل حصلت "السكنية" على موافقة الهيئة العامة للصناعة؟ وما رد ديوان المحاسبة على تولي المؤسسة تأسيس شركات في مجال تطوير الأصول العقارية الخاصة وفي طرح إنشاء قسائم صناعية؟