وجّه النائب أسامة المناور سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قال في مقدمته: «سبق أن أصدرت وزيرة الأشغال العامة د. رنا الفارس خلال توليها وزارة (الإسكان) عام 2020 قرارات بإنهاء عقود المستشارين الوافدين، وبعضهم تجاوز سن 70 عاماً وآخرين 60 و65 عاماً، فما مدى صحة إعادة تعيين أحدهم مستشاراً ويزيد عمره على 70 عاماً مرة أخرى وبراتب موازٍ لراتبه السابق البالغ ثلاثة آلاف دينار؟». وتساءل المناور: «ما صحة منح مستشار وافد، معاد تعيينه حديثاً بعد أن سبق إنهاء عقده عام 2020، أعمالاً إضافية تصل إلى 100 ساعة؛ يتحصل بموجبها على مبالغ مالية عالية الكلفة دون ضرورة لذلك، وبشكل يتجاوز ما يحصل عليه الموظف الكويتي؟». وطلب تزويده بالقرارات الصادرة بإعادة تعيين أي من المستشارين السابق إنهاء تعاقدهم، وبالمكاتبات مع ديوان الخدمة المدنية والردود بشأن طلب إعادة تعيين مستشارين وافدين سبق إنهاء التعاقد معهم أو التعاقد مع مستشارين وافدين جدد بالتعيين المباشر أو بالنقل من وزارات ومؤسسات وهيئات أخرى، أو من خلال الندب أو التكليف سواء براتب أو بمكافأة. كما طلب تزويده، بأسماء المستشارين الوافدين العاملين في وزارة (الإسكان) ومؤسسة الرعاية السكنية، مع المؤهل الدراسي، واسم الجامعات التي حصل فيها على شهاداته مع التقدير الحاصل عليه والسيرة الذاتية عن الخبرات ومجالات العمل السابقة والرواتب التي يتحصل عليها كل منهم أو المكافآت أو مبالغ الأعمال الإضافية واللجان المشتركين فيها ومهام كل منهم سواء كان بالتعاقد أو بقرار. وأضاف المناور: هل تم منح أي من المستشارين الوافدين بالوزارة أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية مكافآت أعمال ممتازة؟ مستطرداً أن «قراراً سابقاً من د. الفارس صدر إبان توليها وزارة (الإسكان) بتشكيل فريق من ٤٠ موظفاً كويتياً وتكليفهم بعمل إضافي لتسليم أوامر البناء، لكنهم فوجئوا الآن بالتضييق على عمل الفريق وتخفيض المكافآت واقتطاع ٣٠٠ دينار من كل موظف بحجة عدم كفاية المخصصات المالية، ما مدى صحة ذلك؟».