حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا من أن تصرفاتها في إطار قضية سد النهضة الكبير قد تؤدي إلى مزيد من التوتر، معتبرا أن رفضها أي اتفاقات ملزمة تحد للمجتمع الدولي. وقال شكري، في تصريحات عبر الهاتف على قناة "أم بي سي مصر": "آخر الأحداث مرتبطة بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي وهو إنجاز كبير آت بعد جهد كبير ليصدر البيان الرئاسي بقيمته المعنوية والمادية للتأثير على المواقف". وأضاف: "هناك اتصالات تتم مع مسؤولي الرئاسة الكونغولية في طرح الرؤية لاستئناف المفاوضات وهناك وفد من الكونغو زار مصر وأبدي عدد من الأفكار وفي انتظار دراستها للرد عليه ومصر على استعداد دائم للانخراط في المفاوضات والهدف هو اتفاق قانوني ملزم ويتم خلال فترة وجيزة كما ذكر في بيان المجلس وأن يكون هناك إطار معزز من المراقبين لتقديم الحلول والمقترحات". وعن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين برفض التوقيع على أي اتفاق ملزم بخصوص سد النهضة قال شكري: "إنه حديث للاستهلاك المحلي ومواجهة الأوضاع الداخلية وتحد للمجتمع الدولي ويبرهن على وجود المرونة لدى مصر كدولة ذات مسؤولية وتلقي الظلال على تصرفات الحكومة الإثيوبية". وأوضح: "مصر لا تضع شروطا مسبقة للانخراط في التفاوض وكانت تؤكد أنها على أتم الاستعداد وحسن النية ولكن بعد فترة طويلة في المفاوضات لنا رؤية واضحة أن المفاوضات لا يمكن أن تكون لا نهائية ونضع ثقتنا في الرئيس الكونغولي في استئناف المفاوضات وأن نبرم اتفاق محدد". وواصل: "وإذا كانت لدى الجانب الإثيوبي الرغبة في التوصل إلى اتفاق فنحن جاهزين تماما وإذا استمر على هذا التعنت فلا يؤشر إلى وضع مريح وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي". وأكمل: "أكدت في العديد من المرات أن الأمر مرتبط بالحفاظ على احتياجات مصر المائية وشاهدنا في الملء الأول والملء الثاني حتى لو كان وصل للحجم المقرر فإن مصر تتخذ من الإجراءات التي تؤمن احتياجاتها وتستطيع الاستمرار في توفير الحماية المطلوبة لاحتياجاتها بطرق مختلفة". المصدر: وسائل إعلام مصرية تابعوا RT على