(الأناضول)- حذرت القاهرة، اليوم السبت، من «إضاعة مزيد من الوقت»، في ملف سد النهضة الإثيوبي، مطالبة بتدخل سياسي في الأمر وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام الدراسات الفنية للسد وتأثيرها على مصر. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب جلسة مشاورات سياسية جمعت صباح اليوم، سامح شكري، وزير خارجية مصر، مع نظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو، على هامش اجتماعات تمهيدية للقمة الإفريقية، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا المرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وخلال جلسة المشاورات، نبه شكري، إلى أن «اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج دراسات السد وتأثيرته المحتملة». وفي مارس 2015، وقّعت وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتضمنت موافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث، إثيوبيا بلد السد ودولتي المصب السودان ومصر. وتابع وزير خارجية مصر، أن «إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام». وأوضح أن «الأمر يتطلب التدخل السياسي «لم يوضح طبيعته» من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم». وطالب شكري بـ«عقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على مستوى وزاري لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن». وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره، على أن تنتهي الدراسات في أغسطس المقبل، وكانت تمت مناقشة أول تقرير فني «استهلالي مبدئي» في أبريل الماضي خلال اجتماع فني ثلاثي بالقاهرة ولم تعلنه نتائجه رسميا بعد. ووفق بيان الخارجية المصرية الصادر اليوم، شدد شكري على «إزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير». وأكد وزير الخارجية المصري، لنظيره الإثيوبي أن «مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار». فيما شدد الوزير الإثيوبي، وفق البيان المصري على «التزام بلاده بإعلان المبادئ الثلاثي، والتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها».