قال صندوق النقد الدولي إن ظهور العملات الرقمية في الأسواق الناشئة قد يؤدي إلى "تشفير" الاقتصادات المحلية، مما قد يقوض ضوابط رأس المال ويؤدي لزعزعة الاستقرار المالي. وذكر صندوق النقد أن سياسات الاقتصاد الكلي غير السليمة وأنظمة الدفع غير الفعالة كانت من بين دوافع اعتماد العملات المشفرة في الاقتصادات الناشئة، بجانب إغراء المكاسب السريعة لبعض المستثمرين. وشهدت بعض الأسواق الناشئة والنامية مثل فيتنام والهند وباكستان نموًا سريعًا في بعض تدابير تبني العملات الرقمية، مع صعود شعبيتها وتقديمها طريقة أرخص وأسرع لإرسال الأموال عبر الحدود. ويرى صندوق النقد أن التبني الواسع للعملات المستقرة - إحدى أشكال العملات المشفرة والمدعومة بأصول قوية - يمكن أن تشكل تحديات كبيرة من خلال تعزيز قوى الدولرة الحالية. كما أشار الصندوق إلى أن استخدام العملات المشفرة بشكل واسع قد يهدد السياسة المالية، حيث من المحتمل أن تسهل الأصول الرقمية عمليات التهرب الضريبي.