تتسبب التقلبات الحادة في أسعار العملات المشفرة في تدفقات رأس المال «المزعزعة للاستقرار» في الأسواق الناشئة، ويشكل استخدام العملات المشفرة بدلاً من العملات التقليدية «مخاطر فورية وحادة»، وفقاً لمسؤول كبير في صندوق النقد الدولي. قال توبياس أدريان المستشار المالي في الصندوق ورئيس قسم النقد وأسواق رأس المال، إنه «يتم استخدام العملات المشفرة لسحب الأموال من البلدان التي يعتبرها بعض المستثمرين الخارجيين غير مستقرة». وأشار أدريان في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إلى أنه «تحد كبير لواضعي السياسات في بعض البلدان»، مشيراً إلى أن «أسواق العملات المشفرة فقدت حوالي تريليون دولار من حيث القيمة منذ الذروة». وحث صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي السلفادور على التوقف عن الاعتراف بعملة البتكوين كعملة قانونية، وكرر تحذيره من أن التبني الرسمي للأصل الرقمي العام الماضي يمثل «مخاطر كبيرة» على استقرار وسلامة النظام المالي في البلاد. نيب بوكيلي رئيس السلفادور التي تسعى للحصول على تمويل بأكثر من مليار دولار من صندوق النقد الدولي - يخطط لجمع الأموال عن طريق بيع السندات المرتبطة بأكبر عملة رقمية في العالم، وأثار المخطط انتقادات من بعض المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون ديوناً أصدرتها الحكومة بالفعل. وقال أدريان، إن بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه الآن «مخاطر فورية وحادة» نتيجة استبدال عملاتها القائمة بأصول مشفرة ، وهي عملية أطلق عليها اسم «التشفير». وأضاف: «يجب ضبط إجراءات إدارة تدفق رأس المال بشكل دقيق في مواجهة التشفير». «قد يكون تطبيق الأدوات التنظيمية القائمة لإدارة تدفقات رأس المال أكثر صعوبة عندما يتم نقل القيمة من خلال أدوات جديدة وقنوات جديدة ومقدمي خدمات جدد ليسوا كيانات خاضعة للتنظيم». علامات الارتباط الوثيق بين أداء العملات المشفرة والأصول المالية الأخرى في البلدان المتقدمة، مثل أسهم التكنولوجيا الأميركية والسندات الحكومية وحتى النفط الخام، تزعج صندوق النقد الدولي أيضاً.