بدأ الناخبون في قطر التصويت، اليوم السبت، في أول انتخابات تشريعية بالبلد الخليجي لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلا داخليا حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة. وبدأ الناخبون التوافد على مراكز التصويت حيث دخل الرجال والنساء أقساما منفصلة للإدلاء بأصواتهم وانتخاب 30 من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيواصل أمير البلاد تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس. وقالت منيرة، وهي مؤلفة كتب أطفال، لرويترز: “مع امتلاك فرصة التصويت، أشعر أن هذا فصل جديد”. وأضافت: “أنا سعيدة حقا بعدد النساء المرشحات في الانتخابات”. وستكون للمجلس سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية، لكنه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في تلك الدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز والتي تحظر الأحزاب السياسية. وتخوض 18 امرأة الانتخابات من بين نحو 183 مرشحا يأملون انتخابهم في مراكز الاقتراع في 30 منطقة في قطر التي تجري انتخابات بلدية منذ عدة سنوات. وأجريت الدعاية الانتخابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مجتمعية ولوحات إعلانات على جوانب الطرق. وقال خالد المطوع، وهو مرشح في حي المرخية، إنه يخوض هذه التجربة لأول مرة حيث يلتقي بأناس يتحدثون بشأن الأمور التي يحتاجها القطريون. وتابع أن الهدف في النهاية هو تطوير المجتمع وبذل أقصى الجهود لمساعدة الشعب والحكومة. وقال ألين فرومهيرز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ولاية جورجيا، إن الانتخابات تشير إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر “لا تأخذ فحسب على محمل الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة لكنها تتقاسم أيضا بشكل فعلي السلطة مؤسسيا مع الجماعات القبلية القطرية الأخرى”. وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء على الدستور عام 2003 وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. ويقول منتقدون إن عدد من يحق لهم التصويت محدود جدا. تجربة جديدة وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الانتخابات الشهر الماضي بأنها “تجربة” جديدة. وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول “الدور الكامل لأي برلمان”. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليا التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب رغم أن صنع القرار يكون بيد أمير البلاد في نهاية المطاف كما هو الحال في الدول المجاورة. ويعني وجود عدد كبير من العمال الأجانب في قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، أن المواطنين لا يشكلون سوى عشرة في المئة من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، ومع ذلك لا يحق لجميع القطريين التصويت. وأثارت الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930. وقال وزير الخارجية إن هناك “عملية واضحة” لمراجعة مجلس الشورى المقبل قانون الانتخابات. وقالت كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية بواشنطن “القيادة القطرية تسير بحذر وقيدت المشاركة بأساليب واضحة وأبقت قيودا مهمة على النقاش السياسي والنتائج”. لكنها قالت إن السياسات الشعبية لا يمكن التنبؤ بها “فبمرور الوقت قد يبدأ القطريون النظر لدورهم وحقوقهم بشكل مختلف مع نمو هذا المنتدى العام”. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين. ونظمت مظاهرات صغيرة ضد القانون في أغسطس آب تزعمها أفراد من قبيلة آل مرة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون. وقال مصدر قطري مطلع أمس الجمعة إن اثنين ما زالا محتجزين “للتحريض على العنف وخطاب الكراهية”.