اعتبر نواب وحقوقيون ومختصون في قانون العقوبات البديلة وتعديله الأخير، برهانا للجمعيات الحقوقية وغيرها، بنهج البحرين وخطواتها في حماية الوطن والمواطن، موضحين أن التوسع في زيادة عدد المستفيدين، دليل على مسايرة مملكة البحرين للأحكام والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وفي الوقت ذاته تطبيق مبادئ أقرتها الأمم المتحدة بشأن السجناء والموقوفين والعقوبات والإجراءات المختلفة مما يؤكد المكانة الحقوقية التي حققتها البحرين ومراعاتها حقوق الإنسان. وأشاروا خلال مشاركتهم في برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين إلى أنه بهذا المشروع، استطاعت البحرين أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في المنظومة التشريعية، وهناك دول استفادت من تجربة البحرين، فهو قانون عقابي واصلاحي مجتمعي في نفس الوقت. فمن جهته، أكد النائب أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب أن قانون العقوبات البديلة يسهم في انخراط المستفيدين في المجتمع والاندماج فيه ومواصلة العطاء للأسرة والوطن، موضحا أن المشرع البحريني، ومن خلال هذا القانون، برهن للجمعيات الحقوقية وغيرها، نهج البحرين وخطواتها في حماية الوطن والمواطن. وفي ذات السياق، رأى الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الغرض من العقوبة، تحقيق الردع سواء الخاص أو العام، وقد ثبت للمعنيين أن العقوبة السالبة للحرية، ليست دائما هي التي تحقق الأهداف المرجوة ولذلك اتجه الفكر القانوني إلى ايجاد بدائل لهذه العقوبة التقليدية من خلال إصلاح وتأهيل المحكومين بمثل هذا الفكر في نظام العقوبات البديلة. وأضاف أنه أصبح الهدف المنشود حاليا من العقوبات، إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وليس الهدف التقليدي الذي كان سائدا قديما وهذه العقوبة وجدت توازنا بين حرية الإنسان وكرامته وأيضا حق المجتمع في الزجر والحد من ارتكاب الجرائم، موضحا أن العقوبة البديلة أوجدت حلا جذريا لكل المشكلات التي صاحبت تطبيق العقوبات التقليدية وأصبح مبدأ الاصلاح والتأهيل الهدف الاسمى المنشود من فرض هذه العقوبات.  من جهته، أكد النقيب جاسم جبر الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أن المبادرات الانسانية، ليست بغريبة على حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، فهو القائد الحكيم صاحب النظرة السديدة، وكل قراراته تصب في مصلحة الوطن والمواطن سواء على المدى القريب أو البعيد.  وأوضح أن في قانون العقوبات والتدابير البديلة، سبع عقوبات بديلة للعقوبات الأصلية، ومن أجل زيادة للمستفيدين تم توفير برامج تأهيلية وتدريبية تناسب المحكومين وفئاتهم، ولم يتم التوقف عند هذا الحد من خلال الممارسة، فكان إصدار جلالة الملك المرسوم الملكي بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 بحيث يمكن للشخص المحكوم أن يستفيد قبل تنفيذ العقوبة الأصلية أو أثناء تنفيذها دون اشتراط مدة معينة وتابع "لدينا 7 عقوبات بديلة، في العمل بخدمة المجتمع، اشتراطات أساسية أولها ألا يتجاوز سنة، لا يتجاوز 8 ساعات في اليوم، 5 أيام في الأسبوع وهذه الاشتراطات يجب أن تتوفر للمستفيد، لدينا أيضا عقوبة حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، ويجب أن تكون ذات علاقة بالجريمة أو بجرائم أو أسبقية مثل الاقامة الجبرية". وأشار رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الاحكام إلى أن البرامج التأهيلية التي تخص المستفيدين حاليا، يصل عددها إلى خمس برامج، اثنان من إعداد إدارة الوقاية من الجريمة "برنامج تمام وبرنامج سامع" واثنان من إعداد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف "برنامج تحفيظ القران وبرنامج التثقيف وزيادة الوعي الديني" وبرنامج من هيئة البحرين للثقافة والآثار "الحرف اليدوية".  وأضاف أن هناك فروعا في جميع المحافظات، من خلالها، يتم متابعة المستفيد أثناء تنفيذ العقوبة البديلة والتأكد من التزامه بالشروط والتعليمات وهناك تفتيش دوري عليه في مقر برامج التأهيل والتدريب والتأكد من التزامه بالعقوبات وعدم ارتكابه جرائم أخرى أثناء تنفيذه العقوبة البديلة وهناك ايضا نقطة ثانية الشخص لو انتهى من تنفيذ العقوبة البديلة، هناك متابعة لاحقة على سلوكه للتأكد من استفادته من العقوبة البديلة. وقال "لقانون العقوبات والتدابير البديلة معان كبيرة، واستطاعت البحرين أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في المنظومة التشريعية وحصلت على إشادات دولية ومحلية، وهناك دول استفادت من تجربة البحرين فهي تجربة جريئة، وهو قانون عقابي واصلاحي مجتمعي في نفس الوقت يجعل الترابط موجودا في المجتمع البحريني وفي نفس الوقت يؤهل ويصلح النزيل من خلال الاستفادة من العقوبة البديلة وفي نفس الوقت عقابي بحيث ألا يتعدى على حقوق المجني عليه" .