فيصل فولاذ: حوالي ألفي محكوم استفادوا من العقوبات البديلة بالمملكة قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الجمعية سوف تقدم ورقة حقوقية بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة في البحرين الي الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان بجنيف (24 فبراير / 20 مارس 2020)، مؤكدا أن تطبيق القانون هي خطوة هامة من البحرين لتعزيز حقوق الانسان والتي تعتبر رائدة في المنطقة.وأشار إلى أن الورقة تذكر أن عدد النزلاء المستفيدين من العقوبات البديلة في البحرين وصل الى نحو الفي شخص وكانت من ضمن الوظائف لتنفيذ العقوبة هي اعمال تنظيف وزراعة وسكرتارية وصيانة مباني وصباغة ومراسلة وسائقي باصات صغيرة .ولفت إلى أن كل جمعية اهلية بحرينية مسجلة تستطيع التقدم الى وزارة العدل بالبحرين تعلن فيه رغبتها في التعاون بشأن تطبيق العقوبات البديلة لكي يتم اعتمادها كمركز للتنفيذ، وبالتالي تتقدم برسالة بعدد الوظائف واوصافها التي تستطيع استيعابها، خصوصا النزلاء الذين عليهم احكام اقل من سنة او نفذوا نصف المدة المقررة.وأوضح أن الورقة تتطرق الي اهتمام النيابة العامة البحرينية بأن يكون مكان تنفيذ العقوبة للمنفذ للعقوبة قريب من سكنه لسهولة الوصول بدون مواصلات ، كما لا تمانع من تقديم مؤسسات المجتمع المدني للمنفذ للعقوبات تلك مكافأت مالية ، كما ان النيابة العامة لا تطلب من هذه المؤسسات اشهار الاشخاص الذين ينفذون العقوبات البديلة بهدف حفظ كرامتهم ، وابعادهم عن السجن ” السالب للحرية “.من جانب اخر فان اي شخص عليه غرامة مالية، فان تلك الغرامة لا تسقط اثناء تأديته العقوبة البديلة ، والذي لا يستطيع الدفع ، يحول المبلغ المالي الى عقوبة بدنية، ومن حق المحكوم ان يطالب بعقوبة بديلة ايضا من هذه الايام التي يقضيها بالسجن. علما بان القانون البحريني حدد سبع من العقوبات البديلة وهي :— العمل في خدمة المجتمع.— الإقامة الجبرية في مكان محدَّد— حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة— التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة— الخضوع للمراقبة الإلكترونية— حضور برامج التأهيل والتدريب— إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمةوأشار فيصل فولاذ إلى أن التركيز الحالي للعقوبات البديلة على البند الاول وهو ” العمل في خدمة المجتمع”، خاصة ان وزارة الداخلية البحرينية تسعى لتطبيق باقي البنود بعد استكمال استعداداتها واستيراد المعدات اللازمة لذلك .