أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع التشاوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي عقد في ليبيا، مشيرة إلى أن الأجواء كانت إيجابية. وأثنت البعثة على دعوة الطرفين "المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين". ودعا برلمانيون ليبيون في ختام مشاورات بين وفدين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقررة نهاية العام، لكن من دون الإعلان عن توافق حول قانون الانتخابات الذي يمثل أبرز نقطة خلاف بين المؤسستين. اتفاق لحل الخلافات بشأن الانتخابات إلى ذلك، لم يوضح البيان الختامي الذي تلي مساء أمس الجمعة، وتلاه عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، ما إذا كانت المشاورات قد أسفرت عن توافق حول قانون الانتخابات. كما، اكتفى بالإشارة إلى أن النقاشات تمت "في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد". بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص والسفير في ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان، إنه، إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد". وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي شارك ممثلون عنها في لقاءات الرباط، قد حثّت المتحاورين يوم الخميس "على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات". مفاوضات سابقة في المغرب وعقدت المشاورات التي حضرها أيضاً المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون للانتخابات الرئاسية. وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقرّه في طرابلس. وعُلقت آمال على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل الخلاف. يذكر أن المغرب كان استضاف جولات من المفاوضات بين مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس انتهت بالاتفاق على آلية لتولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.