أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن نتائجه المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2015، فارتفع صافي أرباح المجموعة 36% ليبلغ 2,8 مليار درهم، مقارنة ب2,060 مليار درهم إماراتي حققها البنك في الفترة نفسها من عام 2014، وارتفع إجمالي الإيرادات 20% إلى 5,526 مليار درهم، مقارنة ب 4,614 مليار درهم عن الفترة ذاتها من عام 2014. ارتفع صافي الإيرادات 19% إلى 4,788 مليار درهم، مقارنة ب 4,009 مليار درهم عن الفترة ذاتها من عام 2014. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 341 مليون درهم مقارنة ب 538 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2014. وارتفع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 25% إلى 975 مليون درهم من 780 مليون درهم في 30 سبتمبر 2014. وارتفع صافي الموجودات التمويلية 25% إلى 92.3 مليار درهم مقارنة ب 74 مليار درهم في نهاية عام 2014. وارتفعت استثمارات الصكوك 18% إلى 19 مليار درهم مقارنة ب 16.1 مليار درهم في نهاية عام 2014. وارتفع إجمالي الموجودات 19% ليبلغ 147.5 مليار درهم مقارنة ب 123.9 مليار درهم في نهاية عام 2014. تحسن مستمر في جودة الموجودات واستمرت التمويلات غير العاملة في التراجع مع تحسن نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 5.9% مقارنة ب 8.0% في نهاية عام 2014. وتحسنت نسبة خسائر التمويل كذلك لتصل إلى 4.5% مقارنة ب 6.5% في نهاية عام 2014. وتحسنت نسبة مخصصات التغطية لتصل إلى 84% مقارنة ب 78% في نهاية عام 2014. وتراجعت كلفة المخاطر من 0.71% في عام 2014 إلى 0.47% عن فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015. ارتفاع في ودائع المتعاملين وارتفعت ودائع المتعاملين لتبلغ 109 مليارات درهم مقارنة ب 92 مليار درهم في نهاية عام 2014، بزيادة نسبتها 18%. ولا تزال الودائع منخفضة التكلفة تشكّل قسماً كبيراً لتمثل ما نسبته 40% من إجمالي قاعدة الودائع مع وجود نسبة كبيرة ومستقرة للودائع الجارية والتوفير. مركز قوي من حيثرأس المال والسيولة وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5%، مقابل 14.9% في نهاية عام 2014. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 84%، وهي واحدة من أقوى النسب في السوق. واستقرّت نسبة موجودات السيولة إلى الموجودات الإجمالية على نسبة 16% بتاريخ 30 سبتمبر 2015. تحسين القيمة للمساهمين وتحسنت العوائد على الموجودات ب 48 نقطة أساس لترتفع إلى نسبة 2.75% في الربع الثالث من عام 2015، من 2.27% في الربع الثالث من عام 2014. وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: يعلن بنك دبي الإسلامي مجدداً عن تحقيق نتائج قوية ومتينة، مع خوضه قطاعات اقتصادية جديدة تحمل إمكانيات قوية للنمو متماشية مع خطة النمو التي وضعتها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل البنك بكل التزام على تحقيق رؤية قيادة دبي بجعل الإمارة العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. أثبت البنك بكل وضوح أنّه يواصل دعم نمو قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب الركائز الأساسية الأخرى للاقتصاد الإسلامي. وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي: نجحنا على مر عام 2015 بتحسين منتجاتنا وخدماتنا التي باتت تلبي السوق المحلية على نطاق أوسع. ويعود الفضل في أدائنا ونتائجنا القوية منذ بداية العام حتى اليوم إلى الاستراتيجية التي أطلقناها في مطلع عام 2014، وأنا على ثقة بأن البنك سيواصل تقديم أفضل قيمة إلى مساهميه. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: حققنا هذا الأداء القوي الذي سجله بنك دبي الإسلامي منذ بداية العام حتى اليوم بفضل النمو القوي الذي شهدته كل الأقسام الرئيسية، إذ ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 20% إلى 5.5 مليار درهم إماراتي وصافي الأرباح بنسبة 36% إلى 2.8 مليار درهم، ولا يزال تركيزنا على تقديم الخدمات المصرفية إلى قطاعات جديدة وتنويع مجالات عملنا يعود بحصص أرباح قوية، مع نمو مجموعة منتجاتنا ومجالات عملنا ضمن عمليات البنك الرئيسية. وفي دليل على متانة خطة نمونا المدعومة بممارسات متينة لإدارة المخاطر، لا نزال نحقق نتائج إيجابية في تحسين جودة الموجودات وتوسيع الهوامش، مع تنامي حصة المصرف في جميع عملياته الرئيسية. وعلى الرغم من النمو القوي، تبقى الرسملة متينة مع سيولة كافية، مما يدل على قوة العلامة في كسب التمويل والودائع في هذه البيئة التي تحتدم فيها المنافسة. وتشكل التغطية المتزايدة للبنك في الأسواق المالية المحلية والدولية دليلاً على القيمة المتنامية لعلامتنا وتنامي اهتمام المستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً. إجمالي الدخل بلغ إجمالي الدخل 5,526 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة ب 4,614 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة نسبتها 20%. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الثابت في الأعمال الأساسية للبنك على مستوى جميع الفئات. وعلى ضوء التركيز المتعمد على المتعاملين وعلى اختراق قطاعات متعددة، سجلت خدمات التمويل المصرفي للأفراد والشركات زيادة ملحوظة نتج عنها ارتفاع في الدخل التمويلي بنسبة فاقت ما كانت عليه في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2014 بلغت 25%. وسجل إجمالي الرسوم والعمولات ذات الصلة زيادة بنسبة 25% ليبلغ 975 مليون درهم إماراتي مقارنة ب 780 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2014. 52 ملياراً الخدمات المصرفية للشركات شهدت الخدمات المصرفية للشركات فترة قوية إذ نمت بنسبة 31% لتصل إلى 52 مليار درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة ب 39.8 مليار درهم في نهاية عام 2014. ومرد هذا النمو أساساً إلى القطاع الخاص إلى حد كبير والقطاع العام إلى حد ما عبر التركيز بشدّة على تنويع محفظة البنك وجودة الائتمان. وارتفع إجمالي الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 16% ليبلغ 35.5 مليار درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة ب 30.6 مليار درهم في نهاية عام 2014. وقد استفاد البنك مما يملكه من موجودات لخدمة قاعدة متعامليه الأفراد التي تضم 1.5 مليون متعامل، وشهد النمو في كل منتجاته التي تستهدف المستهلك.