«دبي الإسلامي» يقفز بأرباحه 37% إلى 3.8 مليار درهم

  • 1/28/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، فارتفع صافي أرباح المجموعة 37% إلى 3,839 مليار درهم مقارنةً ب 2,804 مليار درهم لعام 2014. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45%. ارتفع إجمالي الدخل 21% إلى 7,546 مليار درهم مقارنة ب 6,231 مليار درهم لعام 2014، وصافي الإيرادات 19% إلى 6,489 مليار درهم مقارنة ب 5,432 مليار درهم لعام 2014، وصافي الموجودات التمويلية 31% إلى 97.2 مليار درهم مقارنة ب 73.9 مليار درهم في نهاية عام 2014 وودائع المتعاملين 19% لتبلغ 110 مليارات درهم مقارنة ب 92 مليار درهم في نهاية عام 2014، وإجمالي الموجودات 21% إلى 149.9 مليار درهم مقارنة ب 123.9 مليار درهم في نهاية عام 2014. وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي إن البنك حقق مجدداً نتائج مذهلة عام 2015، بحيث شهدت كل أقسامه الرئيسية نمواً ملحوظاً. وعلى الرغم من الأوقات العصيبة جداً التي تمر بها الأسواق العالمية، واصل اقتصاد دولة الإمارات النمو بنحو 3% ويبقى من بين الاقتصادات الأكثر تنوّعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واستمرّت قيادة الدولة القوية والحكيمة بدعم نمو قطاع الخدمات المصرفية المحلية، وانضم بنك دبي الإسلامي إلى نخبة البنوك المعدودة التي تشكل نادي أرباح المليار دولار في دولة الإمارات. وشهد التمويل الإسلامي العالمي فورة في السنوات الخمس الأخيرة، حتّى باتت تبلغ قيمة موجوداته تريليوني دولار، وتُعدّ دولة الإمارات واحدة من الأسواق الأسرع نمواً. ولا يزال البنك رائداً في القطاع بفضل ما يقدمه من ابتكار في المنتجات وخدمة متعاملين منقطعة النظير. إجمالي الدخل بلغ إجمالي الدخل قيمة 7,546 مليار درهم عام 2015 من 6,231 مليار درهم في عام 2014، أي بزيادة نسبتها 21%. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الثابت في الأعمال الأساسية للبنك على مستوى جميع الفئات. وعلى ضوء التركيز المتعمد على المتعاملين وعلى اختراق قطاعات متعدّدة، سجّلت خدمات التمويل المصرفية للأفراد والشركات زيادة ملحوظة نتج عنها ارتفاع في الدخل التمويلي بنسبة بلغت 21% فاقت ما كانت عليه عام 2014. وسجّل إجمالي الرسوم والعمولات ذات الصلة زيادة بنسبة 23% ليبلغ 1,295 مليون درهم إماراتي مقارنة ب 1,052 مليون درهم إماراتي عام 2014. صافي الإيرادات ارتفع صافي الإيرادات لعام 2015 إلى 6,489 مليار درهم بزيادة نسبتها 19% مقارنة ب 5,432 مليار درهم في عام 2014. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى النمو القوي في الأعمال الأساسية. ارتفع صافي هامش الدخل التمويلي لعام 2015 ليصل إلى 3.76%، بزيادة نسبتها 0.20%، من نسبة 3.57% عن العام الماضي. المصاريف التشغيلية سجلت المصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 2,223 مليون درهم إماراتي عام 2015، مرتفعة من 1,907 مليون درهم إماراتي عام 2014. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى التكاليف التشغيلية المتغيرة إلى جانب الزيادة في حجم الأعمال بما في ذلك المبيعات المباشرة وتكاليف التسويق المتعلقة في الأصل بفريق التسويق والمبيعات. وعلى الرغم من نمو التكاليف، تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 34.3% ومردّ ذلك ارتفاع نمو الإيرادات الذي أدّى إلى زيادة الفارق بين التكلفة والدخل. خسائر انخفاض القيمة وتراجع صافي خسائر انخفاض القيمة إلى 410 ملايين درهم لعام 2015 مقابل 703 ملايين درهم في عام 2014، ما ينم بوضوح عن جودة الاكتتاب وممارسات إدارة المخاطر المتينة. ويعلل بنك دبي الإسلامي ذلك بالمخصصات العمومية الضرورية التي وضعها خلال العام تماشياً مع النمو المحقق في دفتر التمويل ووفقاً لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. محفظة التمويل ونما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 97.2 مليار درهم عام 2015، بعد أن كان يبلغ 73.9 مليار درهم عام 2014، بزيادة نسبتها 31%. ارتفع إجمالي الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 19% ليبلغ 36.5 مليار درهم عام 2015، مقارنةً ب 30.6 مليار درهم في نهاية عام 2014. واستفاد هذا القسم من طرح منتجات موجوداته أمام قاعدة متعاملين أفراد وصل عددهم إلى 1.6 مليون متعامل، مع تحقيق النمو في معظم مجالات المنتجات. سجّلت الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً هذا العام أيضاً بنسبة 40% لتبلغ 56 مليار درهم عام 2015، مقارنة ب 40 ملياراً عام 2014. يُعزى هذا النمو أساساً إلى القطاع الخاص إلى حد كبير وإلى القطاع العام إلى حد ما، مع صب التركيز على تنويع محفظة البنك وجودة الائتمان. استثمارات الصكوك ارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 24% في عام 2015 لتبلغ 20.1 مليار درهم من قيمة 16.1 مليار درهم في نهاية عام 2014، وتشمل أسماء سيادية في الغالب، لا تؤمن مردوداً سليماً فحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً لدرّ السيولة إذا رأى البنك ضرورة لذلك. جودة الموجودات وأظهرت الموجودات غير العاملة تراجعاً ثابتاً عام 2015، مع تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة إلى 5% في عام 2015، مقارنةً ب 8.0% في عام 2014. وتحسنت نسبة التمويل منخفض القيمة أيضاً لتصل إلى 4.1% في عام 2015 بعد أن كانت تبلغ 6.5% في نهاية عام 2014. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع التمويلات غير العاملة بسبب التسويات والانتعاش الاقتصادي. رأس المال وكفاية رأس المال ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.7% للعام المنصرم 2015، وبلغت النسبة في الشقّ الأول 15.5%، ما يدل على رسملة قوية إذ إنّ النسبتين أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب. ودائع المتعاملين ارتفعت ودائع المتعاملين للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بمقدار 19% لتصل إلى 110 مليارات درهم بعد أن كانت تبلغ 92.3 مليار درهم في نهاية عام 2014. وما زالت الحسابات الجارية والتوفير تشكّل حصة بارزة من إجمالي الودائع بنسبة قدرها 41%، وهي السبب الأول وراء تكلفة التمويل المنخفضة التي يتمتّع بها البنك. عبد الله الهاملي: الأداء المتين دليل على قدرات البنك قال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي إن أداء البنك المتين لعام 2015 دليل على قدرات البنك المتفوّقة في مجال تزويد منتجات وخدمات مصرفية ذات جودة عالية في السوق متمحورة حول المتعامل، ويواصل البنك تأدية دور مهم في تنمية المجتمع المحلي عن طريق برامج المسؤولية المؤسساتية والاجتماعية الهادفة إلى دعم المجتمع ، وفي الوقت ذاته تطوير رؤية الحكومة والقيادة الحكيمة للاقتصاد والتمويل الإسلامي. عدنان شلوان: انضمامإلى نادي أرباح المليار دولار قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: أثبتت نتائج العام 2015 قوة مشاريعنا المرتبطة بأجندة النمو الاستراتيجي المتمحورة حول الحلة الجديدة لبنك دبي الإسلامي، ومدى التزامنا بها. ومع وصول إجمالي الدخل إلى 7.5 مليار درهم (بزيادة نسبتها 21%) وصافي الأرباح إلى 3.84 مليار درهم (بزيادة نسبتها 37%)، نجحنا في تحقيق عام آخر قياسي ومحطة تاريخية بانضمام البنك إلى نادي أرباح المليار دولار في دولة الإمارات. وأضاف شلوان: على الرغم من النمو القوي، تحسنت الكفاءة إذ وصل معدل التكلفة إلى الدخل إلى 34.3%، أي أفضل من الخطة التي كنا قد وضعناها لهذا العام. ولا تزال أمامنا فرصة للنمو مع نسب رأسمالية أقوى، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.7% (مقارنة ب 14.9 % في عام 2014) ورأس المال من الشق الأول إلى 15.5% (مقارنة 14.7% في عام 2014).

مشاركة :