ارتفع الربح الصافي لبنك دبي التجاري بنسبة 2.8 % لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2015 ليصل إلى 915 مليون درهم مقارنة ب 890 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.8% لتصل إلى 1.14 مليار درهم نتيجة للارتفاع الحاصل في كل من صافي إيرادات الفوائد والتي ارتفعت بدورها بنسبة 5.7% لتصل إلى 1.22 مليار درهم كنتيجة لنمو الميزانية العمومية (التسعة أشهر الأولى- 2014: 1.16 مليار درهم) والإيرادات من غير الفوائد والتي ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 547.5 مليون درهم (التسعة أشهر الأولى -2014: 467.8 مليون درهم) حيث ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة (+36.8%). وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 19.9% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2015 لتصل إلى 627.9 مليون درهم مقارنة ب 523.7 مليون درهم للفترة نفسها من 2014. حيث يقوم البنك بالتركيز على مبادراته الاستراتيجية لتنمية قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من خلال زيادة عدد موظفي المبيعات وتوسعة شبكة التوزيع والموارد اللازمة لمنصته الرقمية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع المصاريف غير الثابتة لدعم النمو المرتفع للأعمال. هذا وبلغت نسبة كفاءة التشغيل 35.5%. وارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 39 مليار درهم كما في 30 سبتمبر/أيلول 2015 بنسبة 24.7% مقارنة ب 31.3 مليار درهم كما في 30 سبتمبر/أيلول 2014، في حين ارتفعت بنسبة 22.5% مقارنة ب 31.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014. وجاء هذا النمو كنتيجة للنمو الحاصل في جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفع صافي قروض قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 42% ليصل إلى 6.5 مليار درهم (31 ديسمبر/كانون الأول 2014: 4.5 مليار درهم)، كما وارتفع صافي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية بنسبة 19% ليصل إلى 32.5 مليار درهم (31 ديسمبر/كانون الأول 2014: 27.2 مليار درهم). ويتضمن الارتفاع في قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى مبلغ 1.3 مليار درهم كنتيجة للاستحواذ على محفظة قروض الشركات الكبرى من البنك الملكي الإسكتلندي (RBS). وارتفعت ودائع العملاء والبالغة 37.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر/أيلول 2015 بنسبة 17.8٪ مقارنة ب 31.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر/أيلول 2014، في حين ارتفعت بنسبة 16.3% مقارنة ب 32.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014. مستويات جيدة للسيولة واستمر البنك في الحفاظ على مستويات جيدة من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.7%، كما في 30 سبتمبر/أيلول 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014: 82.6%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. في حين فاقت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) الحد الأدنى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي والبالغ 10%. بلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 18.1% و16.9% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 12% و8% على التوالي. وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات بازل -III 12.5% (31 ديسمبر/كانون الأول 2014: 13.04%) مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ 3%. بلغ العائد على معدل الموجودات والعائد على معدل حقوق الملكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2015 2.4% و15.9% على التوالي. إدارة المخاطر الائتمانية في الوقت الذي يشهد فيه البنك تحسناً ملحوظاً في جودة موجوداته إلا أنه استمر في جهوده الرامية إلى الإدارة الفاعلة للمخاطر الائتمانية حيث قام باقتطاع مخصصات إضافية صافية من المستردات بلغت 225 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2015 (سبتمبر/أيلول 2014: 209 ملايين درهم) من ضمنها مخصصات جماعية بمبلغ 89 مليون درهم كنتيجة للارتفاع الحاصل في محفظة الأعمال خلال السنة (سبتمبر/أيلول 2014: 5 ملايين درهم). هذا وتمثل المخصصات الجماعية ما نسبته 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر. وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: استمرّ البنك بتطبيق خطته الاستراتيجية من أجل تنويع مصادر دخله ومن المتوقع للبنك أن يستمر في زيادة حصته السوقية في بعض قطاعات الأعمال المختارة في الوقت الذي نقدم فيه الحلول المصرفية المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات عملائنا.