تسعى حركة “حقوق” المقربة من الميليشيات الشيعية في العراق الموالية لإيران لاستمالة الناخبين في الاستحقاق المقرر إجراؤه في العاشر من أكتوبر الجاري، حيث تضع هذه الحركة محاسبة الولايات المتحدة على اغتيال نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ضمن أهم النقاط في برنامجها الانتخابي الذي عرضته السبت. بغداد- في الوقت الذي دفعت فيه السلطات الانتخابية في العراق بجهود جديدة تستهدف تأمين الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر، تحاول حركة “حقوق” وهي حركة مقربة من إحدى فصائل الحشد الشعبي استمالة الناخبين. وتخوض الحركة السياسية الجديدة المقربة من كتائب حزب الله للمرة الأولى الانتخابات العراقية المبكرة المقررة بعد نحو أسبوع مع 32 مرشحاً وبرنامج انتخابي يشدد على رحيل القوات الأميركية. وتعدّ كتائب حزب الله إحدى الفصائل الأكثر تشدداً الموالية لإيران، وتعرضت أكثر من مرة لضربات يقال إنها أميركية لاسيما على الحدود السورية – العراقية لاعتبارها مسؤولة عن استهداف مواقع أميركية في العراق. وخلال مؤتمر صحافي عقد السبت في بغداد وخُصص لإعلان البرنامج الانتخابي للحركة، أعلن رئيسها حسين مؤنس “نحن لسنا راديكاليين بالمعنى التخريبي، نحن شخصنا المشكلة ونسعى لاسترجاع الحقوق بالطرق السياسية وتحت مظلة الدستور”. وشدد على أن الحركة لديها “القدرة على تحقيق” برنامجها الذي تضمن مطالب سياسية واقتصادية “بنفس الإرادة التي دافعنا فيها عن الوطن، وطردنا كل من أراد السوء لهذا الشعب”. ويتمثّل الحشد الشعبي، وهو تحالف من ميليشيات موالية لإيران باتت منضوية في الدولة بعدما شاركت في دحر تنظيم الدولة الاسلامية، في البرلمان عبر تحالف “الفتح” الذي يمثله 48 نائباً ودخل مجلس النواب العراقي في عام 2018 مدفوعاً بالانتصارات التي تحققت ضد التنظيم المتطرف. وقال مؤنس إن “حقوق” منفتحة على التحالف مع الفتح لأنه “الأقرب إلينا وهو الحاضنة وهم الإخوة في الميدان”. ناشطون يتهمون الفصائل المسلحة الموالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح ناشطون يتهمون الفصائل المسلحة الموالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح ويتضمن البرنامج السياسي للحركة خصوصاً المطالبة بمحاسبة واشنطن على اغتيال نائب رئيس الحشد أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل نحو عامين قرب مطار بغداد. ويرد في برنامجها المنشور على موقعها الإلكتروني مبدأ ضرورة “استكمال معركة استئصال البؤر الإرهابية والبعثية وإنهاء التواجد الأجنبي”. وقال مؤنس “هناك احتلال نسعى لطرده من أراضينا”، مضيفاً “هناك جولات حوار لكنها ليست بمستوى الطموح” في إشارة إلى جولات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد التي تمخضت عن اتفاق بإنهاء “المهمة القتالية” للولايات المتحدة بحلول نهاية العام، لكن القوى المقربة من طهران تشدد على مطلبها بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد. وشدد مؤنس على أن “طموحنا الآن هو إقرار قانون مجلس النواب بضرورة خروج القوات الأميركية من البلاد”، في إشارة إلى قانون أقرّ مطلع 2020. وكان يفترض أن تجري الانتخابات في موعدها في عام 2022، غير أن إجراءها كان من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي وصلت إلى السلطة على وقع تظاهرات خريف العام 2019 حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام. ويتهم ناشطون الفصائل المسلحة الموالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح، فيما تعرضت شخصيات بارزة في التيار الاحتجاجي للاغتيال ومحاولة الاغتيال أو الخطف. وفيما يقاطع الناشطون الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون الاستحقاق الانتخابي، تبقى المنافسة الأساسية بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وبين التيارات المقربة من إيران والتي تسعى لتعزيز وجودها. البرنامج السياسي لحركة "حقوق" يتضمن المطالبة بمحاسبة واشنطن على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس ويأتي ذلك في وقت تستنفر فيه القوات الأمنية العراقية حيث قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن عبدالأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية”. وأضاف أن “القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار (استنفار) بدءاً من اليوم (السبت) وتستمر إلى ما بعد الانتخابات”. وذكر أن “إجراءات أمنية (عادة تدخل حيز التنفيذ قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع) ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن”. وأردف “الإجراءات شملت أيضا تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها”. وتابع “وكذلك عدم السماح بإدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي”.