دبي عبير أبو شمالة: توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل 3.8% في العام الجاري، وبنحو 3.9% في العام المقبل بفضل العديد من العوامل الإيجابية التي تحد من تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. وقال ماريوس مارسافيتس كبير الاقتصاديين لدى البنك في مؤتمر صحفي يوم أمس في دبي إن الإمارات من المتوقع أن تحقق فائضاً في الموازنة هذا العام يصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المرجح أن يرتفع الفائض إلى 3.5% في 2016، و3% في 2017. وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لدى البنك والمعنية بشؤون المنطقة، إن انتاج الدولة من النفط زاد من 2.6 مليون برميل في اليوم في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى نحو 3 ملايين برميل في مايو/أيار 2015، وقالت إن رفع الدعم عن الوقود في الإمارات من شأنه أن يسهم كذلك في تعزيز الوضع المالي للدولة من خلال تحقيق وفر يصل إلى 7 مليارات دولار. ولفتت من جهة أخرى، إلى أن الموازنة الاتحادية التي جرى الإعلان عنها قبل أيام تعزز توقعات البنك الإيجابية لنمو اقتصاد الدولة مع خفض للإنفاق بنحو 4%، وقالت إن خفض الإنفاق الجاري على الأجور والدعم هو من دون شك إيجابي لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة في المرحلة القادمة، وتوقعت أن يكون التوجه مشابه على مستوى ميزانيات إمارات الدولة للعام المقبل ما من شأنه أن يحفز النمو. ويتوقع البنك أن تحقق الدولة فائضاً في الحسابات الجارية يصل إلى 6.2% من الناتج المحلي في العام الجاري، ويرتفع إلى 7.1%، و6.5% في العامين المقبلين على التوالي. وقالت سليم إن دبي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 3.9% في الربع الأول من العام الجاري بفضل النمو القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية. وقالت إن القطاع السياحي في الإمارة يتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4% في العام الجاري، كما قالت إن قطاع الخدمات اللوجستية يواصل النمو بدوره وبإيقاع جيد. ورجحت أن يستقر أداء القطاع العقاري في الإمارة في المرحلة القادمة، مستبعداً أن يواجه القطاع سيناريوهات سلبية رغم مرحلة التباطؤ الحالية. واستبعدت في الوقت نفسه أن تواجه اقتصادات دول الخليج أزمة في السيولة، رغم وجود مخاوف على هذا المستوى مع التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، وقالت إن إجمالي أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون يزيد على 2.7 تريليون دولار، ما يدعم توقعات النمو الاقتصادي لهذه الدول.