دبي - عبير أبو شمالة: رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته الخاصة بفائض الموازنة العامة للدولة لعام 2016 من 2.2% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% نتيجة لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود. قالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لدى البنك في تقرير حديث حول تأثير القرار على اقتصاد الإمارات: إن تكلفة الدعم على الوقود بلغت حوالي 7 مليارات دولار (25.69 مليار درهم) بحسب تقديرات البنك في العام الماضي، وتوقعت أن يسهم تطبيق القرار في إضافة 7 مليارات دولار، على أقل تقدير إلى موازنة الدولة، المبلغ الذي يمكن أن يوجه إلى مشاريع مهمة تدعم النمو الاقتصادي للدولة. من جهة أخرى، رجحت سليم أن يكون تأثير القرار محدوداً على مستوى التضخم، ولفتت إلى أنه جرت العادة أن ترتفع مستويات التضخم في الإمارات مع ارتفاع أسعار النفط الذي يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، وزيادة الثقة بين المستثمرين والمستهلكين. وقالت إن تطبيق القرار من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع محدود في مستويات التضخم في 2016 - 2017، لكنها تكلفة مقبولة. ورفع البنك توقعاته الخاصة بمستوى التضخم في الإمارات في العام المقبل من 4% سابقاً إلى حوالي 4.3%، وحافظت على توقعاتها للتضخم في العام الجاري عند 4.3%. وتحدثت عن العيوب الأساسية في الدعم على الوقود قائلة إنه يصب سلباً على ثلاثة مستويات، الأول أنه لا يفيد إلا المستهلك مرتفع الدخل الذي لديه قدرة على شراء سيارات بمحركات كبيرة تستهلك الكثير من الوقود، وهو بغير حاجة أساساً إلى الدعم. والعيب الثاني لبرامج الدعم على الوقود فهو أنها لا تشجع المستهلك على توفير استهلاك الطاقة، أو تقنينه، مع انخفاض أسعار الوقود، كما أنه يحد من الرغبة في الاستثمار في موارد الطاقة البديلة، ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى أن قطاع النقل والمواصلات يمثل حصة 22% من إجمالي انبعاثات غاز الدفيئة في الإمارات، أو ما يعادل 44.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2013. ويتمثل العيب الثالث في العبء الذي تتحمله موازنة الدولة نتيجة للدعم المالي الموجه للطاقة، فحتى إذا كانت الدولة قادرة على تحمل هذا العبء، لكنها تخسر العائد الذي يمكن أن يثمره استثمار هذه الموارد في مشاريع تنموية لها مردودها الاقتصادي أو الاجتماعي. وقالت: إن رفع الدعم عن الوقود قرار منطقي من الناحية الاقتصادية، فالدعم غير قابل للاستدامة على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي. ولفتت إلى أن البنك بصفة عامة لا يرى جدوى أو قيمة حقيقية من وراء تطبيق برامج الدعم في الدول المصدرة للنفط، والتي تتمتع بمستويات دخل مرتفعة مثل دول مجلس التعاون، وخاصة أن أسعار النفط في هذه الدول تبقى منخفضة إلى حد كبير مقابل بقية دول العالم، حتى بعد رفع الدعم. من جهة أخرى توقع البنك أن يسهم تطبيق القرار في تقليص الدخل القابل للإنفاق لدى المستهلك في الدولة بحوالي 1%، وقالت سليم: إن انخفاضاً محدوداً مثل هذا لن يكون له تأثير يذكر على النشاط الاقتصادي. ورجحت من جهة أخرى ألاّ يكون لتطبيق القرار، أو الارتفاع في أسعار الوقود تأثير سلبي على تنافسية الدولة. الإمارات: تأثيرمحدود لتحرير أسعار الوقود دبي الخليج: قال متحدث باسم طيران الإمارات إن قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود وتحرير الأسعار، الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، سوف يكون تأثيره محدوداً للغاية في تكلفة عمليات طيران الإمارات. ذلك لأن وقود الطائرات، الذي يشكل النسبة العظمى من تكاليف التشغيل، لا يتلقى أي دعم حكومي في الدولة. وأضاف الناطق قائلاً: طيران الإمارات تشتري الوقود بالأسعار العالمية، سواءً من داخل الدولة أم من الخارج. الاتحاد: مراقبةوضبط أسعار التذاكر أبوظبي - عدنان نجم: أفاد متحدث رسمي في شركة الاتحاد للطيران، بأن التكلفة الإجمالية لتذاكر السفر تتألف من عناصر عدة، من ضمنها رسوم الوقود. وأضاف المتحدث: تواصل الاتحاد للطيران مراقبة وضبط الأسعار الإجمالية لتذاكرها، وذلك لضمان وضعها التنافسي في الأسواق التي تعمل بها وتبيع تذاكرها في نطاقها.