أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد أن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة، يتوقف على التعاون الفعّال بين الدول في موارد المياه العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركة "السعيد" اليوم في ورشة العمل الافتراضية رفيعة المستوى المنعقدة تحت رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بعنوان "ندرة المياه وسُبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان". وقالت : إن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه، مشيرة إلى أن ضمان حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول على المياه يتطلب آليات أكثر فعّالية على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها. وشددت وزيرة التخطيط المصرية على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر للآثار الناتجة عن استخدامات مجرى مائي عابر للحدود في بلدٍ ما على حقوق الإنسان للسكان المعالين في بلد آخر.