القاهرة - مباشر: قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود مصر في مجالات التنمية يعيقها تحد كبير ، وهو توافر المياه. وتابعت هالة السعيد، إنه بالنظر إلى موقع مصر كأبعد دول حوض النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وشددت، على أنه من الضروري للغاية أن يولي المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر للآثار الناتجة عن استخدامات مجرى مائي عابر للحدود في بلد ما على حقوق الإنسان للسكان المعالين في بلد آخر. جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان "ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان" المنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وأضافت السعيد، أن قضية ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان لها آثار مهمة على حياة ورفاهية الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، موضحة أن مصر معرضة بشكل كبير للتأثيرات المحتملة لأزمة المياه العالمية خاصة وأنها دولة ذات كثافة سكانية عالية. وأكملت السعيد، أن مصر تكافح بالفعل لمواجهة النقص المتزايد في المياه، بالاعتماد على مصدر واحد للمياه هو نهر النيل الذي يمثل 97 بالمائة من مواردها المائية، ويقدر نصيب الفرد من إمدادات المياه السنوية في مصر حاليًا بنحو 560 مترًا مكعبًا، أي ما يقرب من 50 بالمائة تحت خط الفقر المائي العالمي، وسط توقعات بأن ينخفض نصيب الفرد إلى حوالي 500 متر مكعب. وفيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، أوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية سعت منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة. وفي عام 2020 ، وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان إلى حوالي 99 بالمائة من المواطنين، بينما تمت زيادة الصرف الصحي المدار بأمان من 50 بالمائة إلى 65 بالمائة. وأكدت السعيد، أن الزراعة واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد المصري، حيث توظف ما يقرب من 30 بالمائة من القوى العاملة وتوفر سبل العيش لـ 57 بالمائة من السكان، ويأتي أكثر من 60 بالمائة من الإنتاج الزراعي من الحيازات الزراعية الصغيرة، ما يبرز أهمية حماية صغار المزارعين. وسلطت السعيد، الضوء على مشروع تنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" ، والذي يهدف إلى تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة تزيد عن 30 مليار دولار. وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 900 مليار جنيه لمجالات تحسين جودة المياه ، والحفاظ على المياه ، وتطوير مصادر جديدة للمياه.