عمان - أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت حكومة بلاده السير بإجراءات "منح عفو خاص" عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة ب"إطالة اللسان" على الملك، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي. وقال البيان إن "الملك عبدالله الثاني وجه اليوم السبت، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا". وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة الى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته. وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص". وقال مصدر قضائي أردني فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "نص المادة 195 من قانون العقوبات قد جرى عليها تغيير، فبعد ان كانت هذه التهمة من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز تحولت لتصبح من قبل اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2017". وأضاف إنه بعد التوجيه الملكي فإن "المحاكم ستعمل اعتبارا من الغد الأحد على دراسة كافة القضايا والقرارات القطعية الصادرة عنها من قبل محاكم الاستئناف والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر". ولكن لم يكن بوسع المصدر تحديد عدد الأشخاص المتهمين بالقضايا المتعلقة ب"إطالة اللسان" في الوقت الحالي. وتعود آخر قضية "إطالة لسان" الى نيسان/ابريل الماضي، عندما أدّى تلاسن بين امرأتين حول قيادة السيارات الى الحكم على إحداهما بالسجن لمدة عام بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، قبل تبرئتها بعد لفتة ملكية نحوها. وروت آثار الدباس (34 عاما) حينها أن خلافا نشب بينها وبين سيدة أخرى حول أسلوب قيادة سيارتيهما، وأنها انتقدت السيدة وخاطبتها قائلة "قودي جيدا"، فردّت الأخرى قائلة "انا أقود أفضل منك ومن أبيك". وقالت الدباس إنها تأثرت كون والدها متوفى، فقالت "أبي عندي أحسن من الملك". وفوجئت الدباس لاحقا بشكوى قانونية قدمتها السيدة ضدها بتهمة "إطالة اللسان على الملك". ودانتها محكمة صلح عمان في 29 آذار/مارس الماضي وحكمت عليها بالسجن عامًا واحدًا مع وقف التنفيذ. ولكن الدباس أخبرت إنها تلقت بعدها اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، قبل حكم جديد في محكمة الاستئناف في القضية.