عمان - أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين عفوا خاصا عن المحكومين في قضايا الاساءة لشخص الملك المعروفة بجرائم "إطالة اللسان"، وعددهم 155. وكان العفو متوقعا بعد ان امر الملك الحكومة الشهر الماضي بدراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، التي تصل عقوبة المدانين فيها الى السجن ثلاث سنوات. وذكر الديوان الملكي الاردني في بيان ان "العفو تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوما". وسبق ان دعا حقوقيون وقانونيون الى إلغاء أو تعديل المادة القانونية التي تتيح معاقبة المتهمين بالإساءة الى الملك، والاكتفاء بالمواد القانونية الاخرى التي تجيز التوجه الى المحاكم في قضايا التحقير والاهانة. وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة الى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسما هزليا بأي شكل يمس كرامته. وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص". وبحسب القانون، لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما ويكون شخصيا، ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا. وقبل عام 2017، كان المتهمون في هذه القضايا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة (طوارئ)، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المحاكم النظامية. وتعود آخر قضية "إطالة لسان" الى نيسان/ابريل الماضي، عندما أدّى تلاسن بين امرأتين حول قيادة السيارات الى الحكم على إحداهما بالسجن لمدة عام بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، قبل تبرئتها بعد لفتة ملكية نحوها.