-لم تتجاوز نسبة النجاح في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي نحو 8 بالمئة -دعت وزارة التربية الولاة إلى اصلاح التعليم وإحداث تغيير جذري في أساليب الإدارة  - النقابة المستقلة للأساتذة: زيارة الرواتب خطوة أساسية على طريق إصلاح القطاع التعليمي. بحزمة إصلاحات في قطاع التعليم، تستعد موريتانيا لبدء عام دراسي استثنائي، وسط جملة تحديات تواجه العملية التعليمية في البلاد. وأعلنت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتانية، بدء العام الدراسي الجديد يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر/تشرين أول الجاري. وقالت الوزارة في بيان إن "العام الدراسي الجديد سيشكل حدثا استثنائيا (..) العمل جار من أجل استعادة ثقة المواطن في أداء قطاع التعليم". وأضافت أنها "عكفت خلال الفترة الأخيرة، على إنجاز ورش عمل لتشخيص واقع قطاع التعليم واقترحت حلولا لمعالجة مختلف الاختلالات التي أثرت عليه ونالت من مخرجاته". ومؤخرا، شهدت موريتانيا جدلا واسعا جراء التدني الملحوظ في نتائج اختبارات الثانوية العامة (ما قبل التعليم الجامعي) إذ لم تتجاوز نسبة النجاح فيها خلال العام الدراسي الماضي نحو 8 بالمئة، ما وصفها مراقبون بـ"الكارثية". ** محاولة للإصلاح في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، دعت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، في بيان، جميع الولاة إلى العمل على إصلاح التعليم وإحداث تغيير جذري في أساليب الإدارة وتحسين أداء المصالح التعليمية المرتبطة بالعملية التربوية. كما طالبت من جميع الولاة الاتصال بمختلف الفاعلين في مجال التعليم من أجل اطلاعهم على خصوصية العام الدراسي الجديد، لتهيئة المباني الإدارية والمدرسية والتأكد من جاهزيتها ونظافتها، والعمل على حضور طواقم التدريس في الوقت المحددة. ولا تزال أصداء نتائج اختبارات الثانوية العامة تصدح في موريتانيا، فقد شارك في الاختبارات 46 ألفا و587 طالبا نجح منهم 3 آلاف و742 طالبا، أي نسبة 8 بالمئة فحسب، وفق إحصاءات رسمية. وعقب ظهور النتائج التي اعتبرها مراقبون "كارثية" قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، محمد ماء العينين ولد أييه، إن نتائج اختبارات الثانوية العامة ستكون "محل تحليل معمق". وأضاف الوزير، في تغريدة عبر حسابه على تويتر في أغسطس/آب الماضي، أن هذا التحليل يهدف إلى "إعادة هيكلة التعليم الثانوي، لتطوير طرق تدريس العلوم، ضمن إجراءات أخرى للتغلب على الأزمة". وتابع أن "ضعف النتائج كان متوقعا بسبب الاختلالات البنيوية في المنظومة التربوية، لتأثير عامين من الجائحة والإجراءات الجديدة لتنظيم الامتحانات". وتسببت جائحة كورونا خلال العامين الماضيين في تقليص العام الدراسي في موريتانيا ليكون 7 أشهر بدلا من 9 أشهر. ** مطالب ضرورية على جانب آخر، حذرت عدة تحالفات ونقابات موريتانية من تأثير ضعف أجور طواقم التدريس على تدهور العملية التعليمية في البلاد. وأوضح "تحالف أساتذة موريتانيا" و"منسقية التعليم الأساسي" و"النقابة الوطنية للمعلمين" في بيان مشترك سبتمبر/أيلول الماضي، أن تدني الظروف المعيشية للمدرسين أثر بشكل كبير على أدائهم، ما انعكس على واقع قطاع التعليم. وأضاف البيان: "نشعر بخيبات الأمل المتكررة الناتجة عن عدم جدية دعوات الإصلاح في القطاع التعليمي بموريتانيا". وفي تصريح للأناضول، شدد الأمين العام لـ"النقابة المستقلة لأساتذة موريتانيا" أحمد محمود بيداه، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح منظومة التعليم في البلاد. وأضاف بيداه أن "زيارة رواتب المدرسين وتحسين ظروفهم المعيشية، يعد خطوة أساسية على طريق إصلاح القطاع التعليمي". وأوضح أن "جميع المدرسين في مختلف المراحل التعليمية يعيشون تحت وطأة ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل رواتب متدنية لا تناسب الدور المنوط بهم، ولا تلبي أبسط احتياجاتهم". ووفق احصاءات رسمية، يبلغ عدد المعلمين في مختلف المراحل التعليمية في موريتانيا 11 ألفا و449‎ معلما. وفي أغسطس/آب الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد الغزواني، إن "العملية التعليمية لا تزال تحتاج إلى جهد مضاعف". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.