أصدر محمد براك المطير بيانا أعلن فيه موقفه من دعوة سمو الأمير للحوار وقال في بيانه "لقد كانت هناك بيانات وتصريحات نيابية وكذلك من أبطالنا المهجرين تطالب بأن يكون (العفو الكريم) واحترام الدستور قبل أي دعوة للحوار كمؤشر حقيقي صادق يُبنى عليه أية تفاهمات تتم بعده وهذا ما لم يتم". وأضاف المطير "وكانت هناك تساؤلات واستفسارات قبل أسابيع من بعض الاخوة في كتلة الـ31 النيابية عن كلام يتردد عن تواصل ولقاءات مع القيادة السياسية عن (تفاهمات) تُرتب لم تتم الإجابة عليها.. كما كانت هناك دعوات لعقد اجتماع للكتلة لبحث الأمر لكن مع الآسف لم تتم". وتابع البيان "الآن صدرت دعوة كريمة من سمو الأمير (حفظه الله) للحوار تأكد أنها جاءت بعد اجتماعات تمت بين بعض الاخوة النواب ومستشارين في الديوان الأميري وأطراف لا نعلم من هي على وجه اليقين". وبعد إعلان مشاركة رئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية في الحوار ثارت غضبة شعبية محبطة ورافضة ذلك إنطلاقا من أنه لا يمكن لمن كان السبب الرئيسي في الأزمة السياسية التي يعيشها بلدنا الحبيب أن يساهم في الحل وهو ما نؤمن به وتؤكده طلباتنا بعزل مرزوق الغانم ورفض التعاون معه واستجواباتنا لرئيس الوزراء وبعض وزراء وإعلان 38 نائب عدم التعاون معه ومقاطعة معظمهم جلسة قسم الحكومة . توج ذلك المشهد السيء بسوابق لم تعرفها تجربتنا البرمانية منذ تأسيسها باشتراكهما في نسف دستور الكويت وعدم احترام المجلس وارادة النواب والأمة بإقرار تحصين رئيس الوزراء سنتين من الاستجوابات القائمة أو حتى (المزمع تقديمها) باللتصويت في قاعة عبدالله السالم وتعطيل جلسات المجلس وإقرار الميزانية دون مناقشة بشكل مهين وكل ذلك تحت حماية عسكر مرزوق ‎٠‏ وعطفا على كل ما سبق نبين بأن من سعى وخطط ونسق وسيشارك من الأخوة النواب في هذا الحوار الذي لم يسبقه (العفو الكريم) كما أجمع كل النواب والمحكومين والسياسيين يشارك بصفته الفردية لا ممثلا عن كتلة الـ31 النيابية ونطالبه بوجوب الالتزام بأهم قضيتين محل اجماع الشارع السياسي ونواب الكتلة بإصدار العفو الكريم وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد وسنكون أول المرحبين بذلك مع احتفاظنا بكامل حقنا في تقييم ومحاسبة كل من يتولى المسؤولية.. والله ولي التوفيق