وقع جموع من المواطنين على وثيقة نبيها عفو في ديوان النائب محمد المطير، حيث أكد المشاركون في التوقيع على أن العفو مطلب شرعي واستحقاق وطني.وأكد النائب محمد براك المطير أن استمرار الفساد، يعني أن لا جدية في محاربته، محذرًا من أن الفساد سيمضي في ازدياد ما دام الفاسدون لا يواجهون بحراك شعبي.وشدد المطير خلال ندوة "نبيها عفو" على أن محاربة الفساد واجبة على كل مواطن فصوت المواطن مسموع أكثر من صوت النواب أنفسهم، داعيًا الشارع الكويتي إلى دعم إخوانهم لاستصدار قرار العفووتساءل المطير كيف يحارب المواطن الشرفاء وهو يشاهد بعينيه من كان لهم شأن كبير في العمل السياسي وهم من الشرفاء يسجنون أمام أعينهم؟ووجه المطير خطابه إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى دعوته كل من لديه معلومات عن الفساد أن يتقدم بها، متسائلا كيف يتقدم المواطن بأدلة الفساد وهو يرى إخوانه مهجرين ومسجونين بسبب مقاومتهم للفاسدين، فكيف يثق المواطن.وطالب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن أول خطوة يجب أن تبدأ بها هي دعم قانون العفو الشامل وغير ذلك لا يحمل إلا معنى واحدًا وهو عدم الجدية في مكافحة الفساد، فعليك تحمل المسؤولية الثقيلة التي حملك إياها سمو الأمير.وقال المطير إننا نعتذر عن تقصيرنا مع المحكومين الذين حاربوا الفساد فكان مصيرهم التهجير وأعتذر نيابة عن كثير من النواب عن هذا التقصير، لكننا كلما تحركنا جاءتنا رسائل ووعود بأن العفو قادم، ولعل هذا سبب تأخرنا.وأشار المطير إلى ما سماهم بأهل الفتن الذين يريدون خلق جميع الأوراق عندما يأتي الحديث عن العفو الشامل، إذ يقولون أنتم تريدون عفوا شاملا عن الجميع، مشيرًا إلى أن العفو الشامل يكون بتحديد نوع القضية، ويتم التصويت عليها، وهو ما تشير إليه المادة 75 بنص صريح، أما العفو الخاص فلصاحب السمو.وأوضح إلى أن العفو الشامل سمي بشامل لأنه يشمل القضية وتبعاتها وليس كما يردده هؤلاء من أن العفو الشامل يشمل العفو عن الخلايا.وشارك في الندوة الشيخ أحمد القطان والشيخ طارق الطواري اللذان ألقيا كلمتيهما مناشدين صاحب السمو العفو عن أبنائه.وقال الشيخ أحمد القطان في كلمة له نرفع إلى مقام السمو أمير البلاد أمير الإنسانية وقائدها أن يتقبل بصدره الرحب كما عودنا دائمًا مناشدات أبنائه بالعفو ليعود الغائبين وتعم السعادة الكويت.من ناحيته، قال المحامي د.عبدالسلام السويفان إننا وقعنا وثيقة قانون العفو الشامل استناداً إلى المادة (75) من الدستور الكويتي، وتم توقيعها من 35913 شخص الكترونيًا.