طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول كافة بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها. كما طالبت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم ، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار 2334، مشيرة إلى أنها تتابع يوميا تفاصيل اعتداءات المستوطنين لرفعها إلى "الجنائية الدولية" وحثها على سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين. وقالت الوزارة إن إرهاب ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم يضرب في كل مكان في الضفة الغربية تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة. وبينت أنه وفقا لتقارير محلية وإسرائيلية تضاعفت اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي بشكل خطير ومنفلت من أية رقابة أو قوانين أو محاسبة، بل يتضح من طبيعة تلك الاعتداءات أن جيش الاحتلال يشارك في غالبية الهجمات ضد الفلسطينيين وبلداتهم ومنازلهم وأرضهم، ويوفر الخطة والإسناد ومسارات الهروب لهم، ويستكمل إذا لزم الأمر اعتداءاتهم من خلال قمع المواطنين الذين يهبون للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، في توزيع مدروس للأدوار تكون حصيلته دائما الشهداء والجرحى والمهجرين وتخريب المزروعات والممتلكات الفلسطينية. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد أيام قليلة من الهجوم الدموي الذي نفذته ميليشيات المستوطنين المسلحة بالسكاكين والآلات الحادة ضد المواطنين في مسافر يطا، والذي أوقع إصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين. ورأت أن حكومة بينت تواصل سياسة احتضان المستوطنين وتبني برامجهم الاستعمارية التوسعية، وهو ما يؤكد أنها حكومة استيطان ومستوطنين. وأدانت بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الاستفزازية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وعدتها دعوة صريحة لتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وخطرا حقيقيا يهدد الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين.