قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة وبريطانيا “وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي”. وقال الديوان، في بيان له: “تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير صحفية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”. وتابع: “الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”. وأضاف الديوان الملكي: “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك، وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته”. وتابع الديوان: “وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”، مؤكدا أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته. وأضاف الديوان الملكي أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة. ويشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة. وأكد الديوان الملكي أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي. واستهجن الديوان الملكي كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونشرت عدة مؤسسات إخبارية بارزة يوم الأحد مجموعة ضخمة من الوثائق المالية المسربة تربط حسبما قالت زعماء عالميين بثروات سرية من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش وأفراد لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء تفريغ الوثائق التي تجاوز عددها 11.9 مليون وثيقة، ما يعادل نحو 2.94 تيرا بايت، بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم “أوراق بنما” النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالا بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيما من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولا عاما في 91 دولة وإقليما. ولم يذكر كيف تم الحصول على الملفات ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من المزاعم أو الوثائق التي قدمها الاتحاد.