بيروت - قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان الاثنين إن البلاد استأنفت "التواصل" مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد. وقالت الوزارة في البيان "تظل الحكومة ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات". وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة. ويعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد وأصيب النظام المصرفي بالشلل. وتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس/آذار 2020 وقالت إنها تحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية. ويعيش البلد تحت وقع أزمة شح المحروقات التي تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وقالت وزارة المالية اللبنانية في عهد رئيس الحكومة السابق حسان دياب أن لبنان سيتوقف عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين. وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي الصيف الماضي بما يعود بشكل كبير إلى خلافات بين الحكومة اللبنانية والمصارف والمصرف المركزي والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي. وطالبت حكومة دياب حينها مساعدة "تقنية" من صندوق النقد الدولي الذي أوفد في فبراير/شباط ممثلين له إلى بيروت، إلا أن الحكومة لم تطلب حينها مساعدة مالية. وكان ميقاتي تعهد أثناء توليه مسؤولية تشكيل الحكومة بإيجاد صيغة الخراج لبنان من أزمته حيث عمل على إقناع شركاء تقليديين على غرار السعودية وبقية دول الخليج لمساعدة بلاده اقتصاديا. لكن الرياض أصبحت تعتبرا بيروت جزءا من النفوذ الإيراني في المنطقة او ما بات يعرف بالهلال الشيعي بعد ان أصبح البلد تحت سيطرة جماعة حزب الله الشيعية.