صرَّح وزير الإسكان باسم الحمر، أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بأنّ نسب الإنجاز بمشروع الهملة الإسكاني أوشكت على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتواصل بذلك أعمالها في البنية التحتية وذلك بنسبةٍ تُقدّر بـ 95 في المئة، ويضم هالمشروع 233 وحدة سكنية تم إنشاؤها على مساحة 5.5 هكتارات، مفيداً بأنَّه تم تخصيص تلك الوحدات لمستحقيها بعد أن تمت إجراءات السحب الإلكتروني في مطلع العام الجاري، على أن يتم تسليمه للمنتفعين فور اكتمال نسب الإنجاز به بشكلٍ كامل. وقال وزير الإسكان إن مشروع الهملة الإسكاني جاء استجابةً للتوجيه الملكي السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشروعات المنتهية أو قيد الإنشاء أو الموضوعة بحسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية. وأردف الحمر أن مشروع الهملة يعد أحد المشاريع الحديثة التي شهدت استخدام نموذج البناءD11 في تشييد الوحدات، إذ يعد أحد نماذج الجيل الجديد من تصاميم الوحدات السكنية التي قامت الوزارة بتطويرها لتتناسب مع متطلبات الأسرة البحرينية، الذي يوفر مساحة بنائية تقدر بـ 246 متراً مربعاً، ويتكون هذا النموذج من أربع غرف نوم وأربعة حمامات وصالة ومجلس ومطبخ ومساحة في الفناء الخلفي يمكن استغلاله مستقبلاً. وتابع أن الموقع يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية عدداً من الخدماتِ والمرافق التي تخدم بدورها الأهالي القاطنين بالمشروع وذلك بتوفيرها أراضٍ للخدمات والمحلات التجارية والحدائق وجامع وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للسكن التي تخدم أهالي المنطقة، مؤكداً أن ذلك جاء من منطلق سعي وزارة الإسكان إلى تصميم وحدات سكنية تتلاءم مع متطلبات العائلة البحرينية وتتوافق مع الرؤية الشاملة لمستقبل البحرين 2030 بتوفيرها لكل المستلزمات الضرورية للأسرة. وأكد وزير الإسكان أن تم تخصيص تلك الوحدات السكنية لمستحقيها من قاطني القرية والمناطق القريبة منها حفاظاً على النسيج والترابط الاجتماعي لبَّى جزءاً كبيراً من عدد الطلبات المدرجة على قائمة الانتظار للعام 2006، وأفاد بأن أقدم الطلبات الإسكانية في الهملة تعود إلى العام 1997، إذ تمت تلبية الطلبات حتى العام 1996 في مشروع إسكاني سابق شهدته القرية، وكان يضم نحو 92 وحدة سكنية.