رفعت أمس الحكومة التونسية، ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة، شكوى قضائية ضد حزب التحرير، الذي يدعو إلى عودة الخلافة، بتهمة التحريض على أمن الدولة، والدعوة إلى إسقاط النظام، وذلك إثر إصدار بيان دعا من خلاله حزب التحرير إلى «إسقاط النظام الحاكم حاليا في تونس، وإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة». واعتبر حزب التحرير أن تقديم رضا بلحاج، المتحدث باسمه، للمحاكمة بسبب إمامته للمصلين دون تكليف رسمي، بمثابة «حرب على الأمة الإسلامية»، مضيفا أن «النظام العلماني عاد ليحكم في تونس، وعاد إلى سياسة قمع المصلين والأئمة المخلصين، وخصوصا الداعين إلى عودة الخلافة على منهاج النبوة، من أمثال رضا بلحاج»، حسب ما جاء في البلاغ. وكانت الحكومة قد أمرت حزب التحرير خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بضرورة التقيد بقانون الأحزاب، عقب دعوته إلى إقامة الخلافة على أنقاض الدولة المدنية، ودعته إلى الالتزام بمبادئ الجمهورية. ونشط هذا الحزب خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية، حيث دعا إلى مقاطعة الانتخابات، ورفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة، ووجه انتقادات حادة إلى حكومة الحبيب الصيد، خاصة خلال حملة الاحتجاجات المتعلقة بـ«وينو البترول؟»، أو عند الحديث عن القروض الخارجية، وتحكم صندوق النقد الدولي في مصير الإصلاحات الاقتصادية في تونس. وفي حال ثبوت دعوة حزب التحرير إلى إسقاط النظام، الذي وصفه بـ«العلماني»، فإن الفصل 71 من القانون الجزائي ينص على عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة. ومثل رضا بلحاج، الاثنين، الماضي أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي) بتهمة «خرق قانون المساجد، واعتلاء المنابر دون ترخيص من وزارة الشؤون الدينية». وحصل حزب التحرير السلفي على ترخيص للعمل في شهر يوليو 2012، وهو ما سبب وقتها جدلا سياسيا واسعا بشأن حصول حزب سياسي، لا يؤمن بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، على ترخيص قانوني. من ناحية أخرى، أجرى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكبر تغيير للمشرفين على أهم الوظائف العسكرية منذ توليه رئاسة البلاد قبل نحو عشرة أشهر، حيث عين مجموعة من القيادات العسكرية على رأس بعض الهياكل العسكرية، وأصدر أمرا رئاسيا بتعيين العميد محمد بوسنينة، مديرا عاما للاستخبارات والأمن الداخلي بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، والعميد فتحي شقشوق، مديرا عاما لديوان تنمية رجيم معتوق (المنطقة الصحراوية جنوب تونس)، والعميد بالبحرية توفيق العيادي، مديرا عاما للذخيرة والأسلحة بوزارة الدفاع الوطني، والعميد كمال بن ناصر ملحقا عسكريا لدى سفارة تونس بلندن، والعميد علي التليلي ملحقا عسكريا لدى سفارة تونس في بكين. ويحق للرئيس التونسي من الناحية الدستورية تعيين القيادات العسكرية العليا. وحلت الإدارة العامة للاستخبارات والأمن الداخلي بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التابعة لوزارة الدفاع، محل الإدارة العامة للأمن العسكري، وهي تعد من أهم الإدارات وأكثرها حساسية في وزارة الدفاع التونسية. وتسعى تونس إلى تعزيز منظومتها الأمنية الموجهة للتصدي للعمليات الإرهابية بشتى أنواعها، بهدف تلافي النقائص داخل منظومة الاستخبارات، خاصة في الجانب المتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية، حيث عاشت المؤسستان بعد الثورة ضعفا فادحا على مستوى جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما جعل البلاد تدفع الثمن غاليا من خلال عدد من العمليات الإرهابية، كان أخطرها الهجوم على متحف باردو وهجوم سوسة اللذين خلفا عشرات القتلى والجرحى، جلهم من السياح الأجانب.