يسهم انخفاض رسوم الخدمات العقارية في جذب المزيد من المستثمرين لسوق أبوظبي العقاري، ويعزز من جاذبية المشاريع العقارية بالإمارة، بحسب متعاملين وخبراء بالسوق العقاري في أبوظبي. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن رسوم الخدمات العقارية تعد أحد البنود الرئيسة التي تتحكم في قرارات الراغبين في شراء العقارات، موضحين أن إقرار آلية جديدة لتنظيم هذه الرسوم بأبوظبي مؤخراً، ومن ثم تراجع قيمتها، سينعكس بالإيجاب على السوق العقاري بالإمارة، لاسيما في ظل اهتمام كثير من شركات التطوير العقاري بإطلاق عروض لتخفيض أو إلغاء رسوم الخدمات لعدة سنوات خاصة بالمشاريع الجديدة. وكشفت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي مؤخراً أن إجمالي التخفيض في رسوم الخدمات ورسوم المجمع في مشاريع التطوير العقاري خلال 2020 و2021 بلغ أكثر من 138 مليون درهم، بنسبة 22.5%، وذلك منذ بدء تطبيق آلية الموافقات عليها من الدائرة. وأقرت الدائرة العام الماضي ألية جديدة تشترط حصول شركات التطوير وإدارة العقارات على موافقتها لزيادة الرسوم أو فرض أو استيفاء أي بدلات مالية خاصة برسوم الخدمات العقارية. وتستخدم رسوم الخدمات، لتغطية مصاريف الأجزاء المشتركة في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمع العقاري، ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على المالك، إلا بعد اعتمادها من البلديات في إمارة أبوظبي. محمد نعيمات محمد نعيمات عروض خاصة وأوضح الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كثير من الشركات العقارية بتقديم المزيد من العروض الخاصة والتخفيضات فيما يتعلق برسوم الخدمات العقارية، وذلك لمواكبة ظروف السوق بعد أزمة «كورونا»، فضلاً عن إقرار العديد من الإجراءات والقرارات من الجهات المختصة لخفض الرسوم بوجه عام، ومنها رسوم التسجيل العقاري والخدمات. وأضاف أن تزامن ذلك مع إقرار دائرة البلديات العام الماضي آلية جديدة لتنظيم تحديد رسوم الخدمات، كان له دور مهم في خفض تكاليف الرسوم، وهو ما يخفف الأعباء عن كاهل المستثمرين العقاريين. وأشار نعيمات إلى أن رسوم الخدمات كانت تستحوذ على حصة كبيرة من العائد الإيجاري خلال السنوات الماضية، والتي كانت تصل لنحو 20% ببعض المناطق مثل جزيرة الريم، موضحاً أن رسوم الشقق تزيد عن الفلل، في ظل وجود العديد من الخدمات والمرافق المشتركة بالبنايات. وتتراوح قيمة رسوم الخدمات العقارية في الشقق السكنية في أبوظبي بين 6 و17 درهماً للقدم المربعة، فيما تتراوح بين 3 و5 دراهم للقدم المربعة بالفلل، وفقاً لمتعاملين في السوق. وأوضح نعيمات أن رسوم الخدمات يتم سدادها حتى في حالة عدم استخدام المالك للوحدة العقارية أو عدم تأجيرها، ومن ثم عدم الاستفادة أو استخدام الخدمات العقارية، وهو ما يزيد مطالب المستثمرين المتواصلة بإعادة النظر في هذه الرسوم. عبدالرحمن العفيفي عبدالرحمن العفيفي ثقة المستثمرين بدوره، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن اشتراط دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مؤخراً موافقتها لتحديد أو زيادة رسوم الخدمات العقارية يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري بالإمارة، كما يضمن حقوق كافة أطراف المتعاملين بالسوق. وأوضح أن توالي إصدار العديد من الآليات التنظيمية والرقابية بأبوظبي يسهم في ترسيخ بيئة الاستثمار بالقطاع العقاري، ويشجع الكثيرين على شراء العقارات بالإمارة، لاسيما أن تكلفة رسوم الخدمات تعد أحد البنود المهمة التي يضعها المستثمرون في حسابانهم عند شراء العقارات بالإمارات. وأضاف العفيفي أن تعزيز ثقة المستثمرين في النظام المتبع لإقرار وتحديد رسوم الخدمات العقارية، يعود بالفائدة على الملاك والمطورين، عبر جذب المزيد من المستثمرين لشراء العقارات دون تردد أو مخاوف من المبالغة في إقرار الرسوم أو ارتفاع تكلفتها مستقبلاً. يذكر أن رسوم الخدمات كانت تُحدد وتُعتمد قبل تطبيق الآلية الجديدة، من قبل الشركة المطورة أو شركة إدارة العقار والمرافق والتي كانت تضعها بحسب تقديراتها ورؤيتها الخاصة، فيما يعد النظام الجديد أكثر دقة وتفصيلاً ويستند إلى معايير أكثر وضوحاً وشفافية، حيث يحق للمالك معرفة تفاصيل الرسوم التي يدفعها والهدف منها. وجددت دائرة البلديات والنقل مؤخراً تأكيدها على أنه لا يجوز للمطورين أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات، اعتماد الميزانية السنوية المخصصة لرسوم الخدمات والصيانة لمرافق العقار المشتركة في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الموافقة عليها من قبل البلدية. إقرار ميزانيات 241 مشروعاًً بدأت دائرة البلديات والنقل منح الموافقات على رسوم الخدمات ذات الصلة في الربع الأول من العام 2020 ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة. وبلغ عدد الميزانيات التي صدرت لها موافقات من الدائرة خلال العام الحالي، 241 ميزانية من إجمالي ميزانيات المشاريع التطويرية، حيث بلغت قيمة الميزانيات التي صدرت لها موافقات حتى 1 أغسطس 2021 نحو 567.7 مليون درهم. وبلعت نسبة التخفيض في الميزانيات في 2021 مقارنة مع 2020 نحو %9، بقيمة تخفيض في الميزانيات قدرها 55.8 مليون درهم.