سيد الحجار (أبوظبي) تحتل قيمة رسوم الخدمات بالمشاريع العقارية في أبوظبي أولوية، في تحديد خيارات العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية جديدة، في ظل ارتفاع قيمة هذه الرسوم ببعض المشاريع، وتباينها من منطقة لأخرى. وطالب مستثمرون وملاك وحدات سكنية بعدد من المشاريع العقارية في أبوظبي، بتخفيض رسوم الخدمات التي تفرضها شركات التطوير العقاري بهذه المشاريع، مشددين على ضرورة وضع أطر تنظيمية لتحديد قيمة هذه الرسوم بمناطق التملك الحر في الإمارة. وقال متعاملون وخبراء بالسوق العقاري في أبوظبي لـ«الاتحاد»، إن بعض المعاملات العقارية قد تتعثر نتيجة اعتراض المشتري على قيمة رسوم الخدمات، لا سيما أن بعض المستثمرين لا يضعون مثل هذه الرسوم في الحسبان قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكدين أن خفض قيمة الخدمات يشجع المزيد من المستثمرين على شراء العقارات بأبوظبي. وأوضحوا أن رسوم الخدمات تحمل المستثمرين وملاك العقارات أعباء إضافية، لا سيما مع تراجع أسعار الإيجارات السكنية بمعظم مناطق الإمارة، موضحين أن قيمة هذه الرسوم تتراوح بين 8 آلاف و20 ألف درهم سنوياً، وترتفع أحياناً بناء على المساحة والخدمات. وترتفع رسوم الخدمات في الشقق السكنية لتتراوح بين 9 دراهم و21 درهماً للقدم المربعة، فيما تتراوح بين 4 و5 دراهم بالفلل، في ظل زيادة الخدمات المقدمة بالأبراج السكنية. ... المزيد