يعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي السابع والثامن من الشهر المقبل، الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، على مستوى الخبراء البالغ عددهم 12 خبيرا، أربعة من كل دولة. وفيما أشار وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، إلى التناغم التام في موقفي دولتي وادي النيل، أبان نظيره المصري، حسام مغازي أن الاجتماع سيناقش النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين، الهولندي والفرنسي، لإعطاء دفعة لمسار الدراسات التي تحدد تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان، ورفع نتائج الاجتماع إلى وزراء المياه في الدول الثلاث لاعتمادها. وقال موسى إن مواقف الدول الثلاث غير متباعدة، مشيرا إلى أن تقاربا كبيرا حدث بينها، عقب توجيهات رؤساء الدول الثلاث بإبعاد مسار المفاوضات عن أجهزة الإعلام، خشية التصعيد السالب، وأن تجري المفاوضات داخل قاعات الاجتماعات، وليس على صفحات الصحف. وأضاف "تم الاتفاق على كثير من النقاط الخلافية، وأعتقد أن الجانب الإثيوبي نجح –بما أبداه من مرونة– في تبديد المخاوف المصرية، كما أن موقفي الخرطوم والقاهرة متناغمان ومتطابقان، إذ تشدد الدولتان عدم المساس بحصتيهما من مياه النيل، وأن تكون كل الأطراف على علم تام بكل خطط إنشاء السد". بدوره، قال المغازي "حصة مصر في مياه نهر النيل تاريخية، وثابتة، وليست مجالا للتفاوض، وينبغي ألا يكون هناك مساس بالحصص التاريخية لمياه النيل، ولا توجد اتفاقيات جديدة لتقاسم مياه نهر النيل مع أي من دول حوض النيل". من جهة أخرى، وقّع الطرفان المتنازعان في الحرب الأهلية في جنوب السودان على وثيقة تلزمهما بتنفيذ الشق الأمني في اتفاق السلام الموقع في أغسطس الماضي، وتنص الوثيقة التي تم توقيعها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على أن تستأنف فورا المحادثات حول نزع السلاح في العاصمة جوبا، وتحديد مواقع قوات الطرفين، وإنشاء جيش موحد، بعد انسحاب المفاوضين المتمردين من العاصمة منذ سبتمبر الماضي.