تقدمت السعودية مرتبتين في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2016، لتحتل المرتبة الـ82 هذا العام من بين 189 دولة، وذلك طبقاً لمعايير المنهجية الجديدة التي أقرها البنك الدولي. ووفق التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير، فإنه تمت إعادة تقويم الدول المشاركة في التقرير، ومنها المملكة التي كانت وفقاً لمنهجية 2015 تحتل المرتبة الـ49، وهي تعادل وفقاً للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة الـ84. وشمل التعديل في المنهجية مؤشرات رئيسة عدة، منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر بما يعزز من دقة التقويم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير، مثل تسجيل الملكية، والحصول على رخص البناء، والحصول على الكهرباء، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود. وأوضح البنك الدولي في تقريره الخاص بممارسة الأعمال، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، أن «التعديلات الجديدة في مؤشر تسجيل الملكية تركزت على صدقية التعاملات الإلكترونية، وربط التسجيل في الملكية، والشفافية، ونطاق التغطية، وتسوية الخلافات. فيما احتوى مؤشر الحصول على رخص البناء وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، وجودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، وأنظمة التأمين والمسؤولية، ومتطلبات الشهادات المهنية للمنفذين. وأوصى تقرير للهيئة العامة للاستثمار تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في المملكة مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وسبل ومتطلبات تحسينها، بعدد من التوصيات والإصلاحات التي يتطلب معالجتها، ومن أبرزها «مؤشر بدء النشاط التجاري»، وذلك للأسراع بصدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع، وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلو الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وفي «مؤشر التجارة عبر الحدود»، دعا التقرير إلى قيام مصلحة الجمارك العامة والجهات الممثلة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية إلى استكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات المستثمرين (مفهوم النافذة الواحدة) في موانئ المملكة ومنافذها، وإيجاد منظومة إلكترونية موحدة لجميع عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير، وتطبيق ذلك على أرض الواقع، الذي سينعكس على ترتيب المملكة بشكل إيجابي، إذ احتلت المملكة المرتبة الـ18 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت إلى المرتبة الـ150 في تقرير هذا العام. أما مؤشر «إنفاذ العقود»، فنوه تقرير هيئة الاستثمار إلى تقليص مدد التقاضي في المحاكم التجارية إلى متوسط المدد المعمول به في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما لا يزيد على 150 يوماً للقضية الواحدة، فيما أكد تقرير الهيئة في مؤشر «استخراج تراخيص البناء» أهمية تفعيل مكاتب التنسيق في وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات تراخيص البناء مع تفريغ ممثلين للجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء، على أن يتم البت في التراخيص خلال أربعة أيام عمل بما في ذلك كل الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، علماً بأن المملكة احتلت المرتبة الرابعة في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة الـ17 في تقرير هذا العام. وبشأن «مؤشر حماية أقلية المساهمين»، دعت هيئة الاستثمار إلى إصدار لائحة حوكمة للشركات والإعلان عنها، على أن تكون ملزمة وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية، وتطبيق هذه التوصية التي ستمنح مزيداً من الحقوق لأقلية المساهمين ومزيد من الحوكمة على أعمال مجالس إدارات الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهين». وشددت على ضرورة مراجعة لائحة حوكمة الشركات وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية على أن تكون اللائحة ملزمة لجميع الشركات المدرجة، التي ستضفي مزيداً من إجراءات الحوكمة الملزمة لأعمال مجالس إدارات الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، والتي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهمين»، مشيرة إلى أن المملكة احتلت المرتبة الـ16 في هذا المؤشر في تقرير 2011، وتراجعت للمرتبة الـ99 في تقرير هذا العام. وبشأن مؤشر الحصول على الائتمان، أكدت الهيئة أهمية الاستعجال في إصدار تعديل نظام الرهن التجاري وفقاً لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع، أما مؤشر تسوية حالات الإفلاس على العمل، فأوصت الهيئة بإصدار نظام الإفلاس وفقاً لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها.