تقدمت السعودية مرتبتين عالميتين في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي، لتحتل المركز 82 هذا العام، ضمن 189 دولة مشاركة فيه. وبحسب التقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير أعاد تقييم الدول المشاركة فيه، ومنها المملكة، حيث إنها وفقا لمنهجية 2015 احتلت المملكة المرتبة 49 وهي تعادل وفقا للمنهجية الجديدة لتقرير 2016 المرتبة (84). ووفقا للبنك الدولي، فقد شمل التعديل عدة مؤشرات رئيسة وذلك من خلال توسيع نطاق كل مؤشر، بما يعزز من دقة القياس وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير مثل، تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود، وذلك وفقا للآتي: أولا، مؤشر تسجيل الملكية، حيث تركز التعديلات الجديدة على مصداقية التعاملات الإلكترونية وربط التسجيل بالملكية، الشفافية، نطاق التغطية، تسوية الخلافات. أما ثانيا مؤشر الحصول على رخص البناء، حيث وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، جودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، أنظمة التأمين والمسؤولية، متطلبات الشهادات المهنية للمنفذين. وجاء ثالثا مؤشر الحصول على الكهرباء، حيث تشمل مدة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها، ووسائل مراقبات الانقطاع الكهربائي، متابعة أداء خدمات الكهرباء، شفافية وسهولة معرفة التعرفة الكهربائية، سعر الاستهلاك الكهربائي. ورابعا مؤشر إنفاذ العقود، الذي يشمل هيكلة وإجراءات المحاكم، إدارات القضايا، والاستخدامات التقنية في المحاكم، والوسائل البديلة لفض المنازعات. بينما خامسا مؤشر التجارة عبر الحدود، الذي يشمل تعديلا على القضية الافتراضية والمنتجات المراد استيرادها وتصديرها ووسائل نقلها للحدود، والانضمام إلى الاتحادات الجمركية. تجدر الاشارة إلى من أهم أسباب تأخر المملكة في عدد من مؤشرات تقرير 2016 إضافة إلى تغيير المنهجية تأخر صدور عدد من الأنظمة، إضافة إلى عدم تفعيل مراكز الخدمة الشاملة للمستثمر المحلي، وعدم إجراء إصلاحات مؤثرة على بيئة تنافسية الأعمال، كذلك تقدم بعض الدول، جميعها عوامل حالت دون حصول المملكة على المرتبة التي تتوافق مع إمكاناتها الاقتصادية. ووفقا لتقرير أعدته هيئة الاستثمار تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في المملكة مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وتم تزويد الجهات المعنية في كل مؤشر من هذه المؤشرات وسبل ومتطلبات تحسينها التي بدورها ستنعكس على تنافسية المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وأوردت الهيئة عددا من التوصيات والإصلاحات التي تتطلب الإسراع في معالجتها ومن أبرزها: مؤشر بدء النشاط التجاري 1- الاسراع في صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع قبل نهاية شهر رجب 1437هـ. 2- قيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة"، على أن يعمل المركز وفق دليل موحد وملزم للإجراءات والمدد، والبت في إصدار التراخيص في (4) أيام عمل، وإصدار (ترخيص موحد) شامل لتراخيص الجهات الحكومية يتضمن جميع البيانات والمعلومات الأساسية والربط الإلكتروني الكامل، على أن تزاول هذه المراكز مهامها قبل نهاية شهر رجب 1437هـ. مؤشر "التجارة عبر الحدود" تقوم مصلحة الجمارك العامة والجهات الممثلة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية باستكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات المستثمرين (بمفهوم النافذة الواحدة) في موانئ المملكة ومنافذها وإيجاد منظومة إلكترونية موحدة لجميع عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير، وتطبيق ذلك على أرض الواقع قبل نهاية شهر رجب 1437هـ. وتطبيق هذا التوصية سيخفض من الوقت المستغرق لعمليات الاستيراد والتصدير، ويرفع من كفاءة وتوحيد جهود الأجهزة الممثلة في المراكز، الذي سينعكس على ترتيب المملكة في مؤشر "التجارة عبر الحدود" بشكل إيجابي. علما بأن المملكة احتلت المرتبة 18 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة 150 في تقرير هذا العام. مؤشر إنفاذ العقود توجيه الجهات القضائية المختصة بتقليص مدد التقاضي في المحاكم التجارية إلى متوسط المدد المعمول به في دول منظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما لا يزيد على 150 يوما للقضية الواحدة، على أن يتم تطبيق ذلك قبل نهاية شهر رجب 1437هـ، وبتنفيذ هذه التوصية ستتمكن المملكة من التقدم في مؤشر "إنفاذ العقود" لتكون ضمن أفضل عشر دول في هذا المؤشر. مؤشر "استخراج تراخيص البناء" يتضمن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل مكاتب التنسيق لتقديم خدمات تراخيص البناء مع تفريغ ممثلين للجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء على أن يتم البت في التراخيص خلال 4 أيام عمل بما في ذلك جميع الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، واعتبار مضي المدة بمنزلة الموافقة على الترخيص، وتطبيق ذلك على أرض الواقع قبل نهاية شهر رجب 1437هـ لتتمكن المملكة من رفع كفاءة أداء الأجهزة الممثلة في مكاتب التنسيق وبالتالي رفع ترتيب المملكة في التقرير المقبل، علما بأن المملكة احتلت المرتبة 4 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة 17 في تقرير هذا العام. مؤشر حماية أقلية المساهمين توجيه وزارة التجارة والصناعة بإصدار لائحة حوكمة للشركات والإعلان عنها على أن تكون ملزمة وفقا لأفضل التطبيقات الدولية، وتطبيق هذه التوصية قبل نهاية شهر رجب 1437هـ التي ستمنح مزيدا من الحقوق لأقلية المساهمين ومزيدا من الحوكمة على أعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر "حماية أقلية المساهمين". وذلك علاوة على توجيه هيئة السوق المالية بمراجعة لائحة حوكمة الشركات وفقا لأفضل التطبيقات الدولية على أن تكون اللائحة ملزمة لجميع الشركات المدرجة، وتطبيق هذه التوصية قبل نهاية شهر رجب 1437هـ، التي ستضفي مزيدا من إجراءات الحوكمة الملزمة لأعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر "حماية أقلية المساهمين". علما بأن المملكة احتلت المرتبة 16 في هذا المؤشر في تقرير 2011، وتراجعت للمرتبة 99 في تقرير هذا العام. مؤشر الحصول على الائتمان الاستعجال في إصدار/ تعديل نظام الرهن التجاري وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع قبل نهاية شهر رجب 1437هـ. مؤشر تسوية حالات الإفلاس إصدار نظام الإفلاس وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع قبل نهاية شهر رجب 1437هـ.