بسبب اتهامه بكونه مركز جذب جديد لليمين المتطرف، قامت الاستخبارات الداخلية الألمانية بوضع مركز أبحاث في ولاية سكسونسا-أنهالت تحت المراقبة. ويتهم المعهد بمناقضته للمبادئ الأساسية للديمقراطية الحرة. ترى الاستخبارات الداخلية أن المعهد يناقض المبادئ الأساسية للديمقراطية الحرة أعلن مكتب حماية الدستور الإقليمي (الاستخبارات الداخلية) في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية أنه يراقب مؤسسة فكرية مقرها في الولاية باعتبارها جماعة يمينية متطرفة تدعم "العنصرية والحتمية البيولوجية". وذكر المكتب في تقرير نشره اليوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2021) أن معهد سياسة الدولة (إي.إف.إس) يُنظر إليه على أنه "مركز جذب" لليمين الجديد. وكان توماس هالدنفانج، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، قد أشار إلى ثقل مركز الأبحاث بين الأوساط اليمينية المتطرفة من قبل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نهاية العام الماضي، حيث قال: "يعمل اليمين الجديد على نحو تعاوني، مع وجود العديد من الصلات التي تربطه بالمعهد". وقال مكتب حماية الدستور في سكسونيا-أنهالت إن الأيديولوجية الأساسية للمعهد تتضمن عناصر قومية ومعادية للأجانب، مع وجود وجهات نظر عنصرية أقل وضوحا مقارنة بمنظمات يمينية متطرفة أخرى. ومع ذلك، ترى الاستخبارات الداخلية أن المعهد يناقض المبادئ الأساسية للديمقراطية الحرة. ولم يصدر أي تعليق من المعهد البحثي ردا على ورود وضعه تحت المراقبة في تقرير مكتب الاستخبارات بسكسونيا-أنهالت. وعندما أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور وضع المعهد تحت المراقبة عام 2020، قال الناشر الألماني جوتس كوبيتشيك الذي أسس المعهد: "منذ سنوات ونحن نعمل بشفافية ... هذه الشفافية لم تمنع تعريفنا كمجرمين من قبل السلطات"، مضيفا أن المعهد لن يكون شفافا بعد الآن. ويرى هالدنفانج شريحة داخل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، والتي تطلق على نفسها اسم "الجناح"، كجزء من "اليمين الجديد". وشارك أعضاء من "الجناح" في فعاليات للمعهد البحثي. وأمر الحزب على المستوى الاتحادي بإغلاق "الجناح" في نيسان/أبريل من العام الماضي. وقال هالدنفانج في مقابلة مع (د.ب.أ) إن الشبكة تواصل عملها في الخفاء رغم الإغلاق. خ.س./ه.د (د ب أ)