ليس من السهل أن تضع "الاستخبارات الداخلية الألمانية" حزبا ممثلا بالبرلمان كحزب "البديل" اليميني الشعبوي تحت الرقابة، فالأمر يحتاج إلى إجراءات معقدة. لكن يبدو أن اللبنة الأولى قد وُضعت إذ تم تصنيف الحزب كـ "حالة فحص". صنفت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) اليوم الثلاثاء (15 كانون الثاني/ يناير 2019) حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني الشعبوي المعارض على أنه في "حالة فحص"، أي أن جهاز الاستخبارات الداخلية سيفحص ما إذا كان ممكنا وضع الحزب ككل تحت رقابته أم لا.  قرار "الاستخبارات الداخلية الألمانية" حول تصنيف حزب "البديل" اليميني الشعبوي كـ "حالة فحص" قوبل بردود فعل مختلفة. ففيما رحب به "المجلس المركزي ليهود ألمانيا" معتبرا إياه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، رفضه قادة الحزب الشعبوي وهددوا باللجوء للقضاء لوقفه. ورفض رئيس الحزب ورئيس كتلته البرلمانية ألكسندر غاولاند هذا التصنيف قائلا إنه "لا يمكن القبول به". وأضاف غاولاند أن مثل هذا التصنيف لم يكن ليبصر النور لولا "الضغوط السياسية" التي مورست على الاستخبارات الداخلية، حسب قوله. رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة ميركل، رالف برينكهاوس، بدا متحفظا، لكنه رفض في المقابل أن يكون قرار التصنيف نابعا من ضغوط سياسية. وقال برينكهاوس إن التصنيف جاء من جهات تنفيذية، وذلك في إشارة إلى هيئة حماية الدستور. وكانت الهيئة (جهاز الاستخبارات الداخلية) قد أعلنت أيضا "الجناح" القومي اليميني بالحزب تحت قيادة رئيس الحزب في ولاية تورينغن الألمانية بورن هوكه وكذلك منظمة "شباب حزب البديل" على أنهما حالتان يمكن الاشتباه فيهما. يذكر أن صحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق. ويشار إلى أنه لا يتم السماح بمراقبة مخبرين سريين وباستخدام وسائل استخباراتية أخرى بشكل أساسي في مثل حالة الفحص. ولكن حالة الاشتباه تعد مرحلة أعلى، تكون المراقبة حينئذ ممكنة -حتى وإن كانت مقيدة للغاية. ي.ب/أ.ح (د ب أ، ك ن أ)