في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم الدولي «بصورة موحدة ومتسقة» لاستقرار بلاده، محذرًا من أنها تواجه «تحديات حقيقية» يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.وأمس الأول، أقر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عُقد نهاية أغسطس الماضي في الجزائر.ودعا المجلس في بيان الأحد، إلى انسحاب فوري وكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كافة لتوفير فضاء للمسارات الوطنية لتوطيد السلم وتسوية النزاع.ودعا المجلس الأطراف الليبية إلى بذل كل الجهود لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة يوم 24 ديسمبر القادم، كما تضمنته خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي.ودعا مجلس السلم والأمن، المجتمع الدولي إلى دعم ندوة المصالحة الوطنية الليبية التي سينظمها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع البلدان المجاورة، مؤكداً ضرورة مشاركة البلدان المجاورة لليبيا في الاجتماعات حول الوضع في ليبيا لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود الهادفة إلى دعم مسار السلام في البلاد.خروج مرتزقةوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش كشفت عن خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب من بلادها، وقالت في مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع نظيرها الكويتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر الصباح: الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جدا، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر من المرتزقة.يأتي هذا فيما أعلنت تركيا استمرار أنشطة التدريب والمساعدة والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا، وزعمت مسؤولة الإعلام بوزارة الدفاع التركية بينار قرة في مؤتمر صحفي مساء الأحد «أن قوات بلادها في ليبيا ليست أجنبية، وإنها هناك بدعوة رسمية من الحكومة الليبية التي وصفتها بالشرعية وفقا لاتفاقية ثنائية بين البلدين».يذكر أن البرلمان الليبي رفض إقرار الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق المنتهية مدتها فايز السراج مع أنقرة في نوفمبر 2019، وتتضمن الاتفاقية التعاون في المجالين الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية.بدورها جددت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، الدعم الكامل لليبيا كدولة مُستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطني، مشددا على توجيه القيادة السياسية المصرية تسخير كافة الإمكانات المصرية لمُساعدة الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة.جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة القاهرة السبت نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ «بأن الوزير شكري أكد دعم مصر للخُطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، باعتبارها خُطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل».إشادة مصريةوأشادت القاهرة بجهود مجلس النواب الليبي التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية، وفق قوله.كما أكد شكري خلال اللقاء، أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، التي تحول دون استعادة ليبيا سيادتها الكاملة، فضلًا عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا؛ وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة 5+5 في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا.عبدالله اللافي من جانبه، أعرب عن تقدير بلاده واعتزازها بدور مصر الداعم لليبيا، وأشار إلى تطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا في ضوء الخبرات المصرية في هذا الشأن.من جهته بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفد من قبيلة العواقير تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق «إنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد في مدينة القبة بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودور مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح في دعم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإجرائها في موعدها نهاية العام الجاري لتحقيق إرادة الشعب الليبي من خلال صندوق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة».إيقاف «المحافظ»وتقدم 12 نائبا بالبرلمان الليبي بطلب إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح لإيقاف محافظ بنك ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نُسب إليه من اتهامات بإهدار مليار ونصف المليار دولار من أموال المصرف.بدوره، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل لتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بملف المهاجرين، وكذلك مع وزارة العمل والتأهيل في إمكانية تنظيم العمالة الوافدة. هذا كان خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة مع إدارات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال زيارته للجهاز وكان في استقباله وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف، ومديرو الإدارات بالجهاز بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.وأشار الدبيبة إلى أن هناك عددا من المحتجزين جاؤوا من أجل العمل في ليبيا، مؤكدا أن تنظيمهم بعد التأكد من مستنداتهم مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم، والتعامل مع كل فئة على حدة.وعقب اللقاء استمع رئيس الحكومة لملاحظات عدد من المحتجزين، واطمأن على ظروفهم الصحية، وتوفير الغذاء والإقامة المناسبة لهم.