أعلنت وزارة الداخلية أمس عن إحباط مخطط جديد للتنظيم الدولي للإخوان بمساعدة تابعين لهم داخل مصر، لإشاعة الفوضى والتصعيد ضد الجيش والشرطة وإسقاط الدستور، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف إعاقة "خارطة الطريق". وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في بيان أمس، وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني بعقد قيادات "التنظيم الدولي" لجماعة الإخوان مؤخرا اجتماعا تم خلاله إقرار خطة التصعيد الإخواني للعمليات العدائية داخل البلاد، وإثارة حالة من الذعر بأوساط المواطنين لإيحاء الرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق. وأضاف، وشرع مسؤولو التحرك الإخواني ببعض المحافظات في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط، حيث تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمي بتاريخ 29 نوفمبر الجاري بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة المنتزه، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية لضبط العناصر حال اجتماعهم وباستهدافهم، تم ضبط 13 شخصا بحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي اعتمدت في محاورها على الاستمرار في تنفيذ التحركات والسعي لكسب قطاعات جديدة من المجتمع، والانتشار الجغرافي "مع التركيز على القاهرة الكبرى، وتوسيع قاعدة ما يسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى في التحركات لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات بالجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، مع تشكيل لجان تضطلع بإثارة "المطالب الفئوية والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية في المواصلات العامة في أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور. وحول التطورات المتلاحقة داخل الجماعات الإسلامية، وجّهت حركة "تمرد" الجماعة الإسلامية، ضربة جديدة لقيادات الجماعة الحالية، الذين يدعمون العنف والإرهاب، ويؤيدون تنظيم الإخوان المحظور، وأعلنت عن انضمام 300 عضو جديد لها، في إطار سعيها لعودة كرم زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة السابق، لتولي رئاستها. وقال مؤسس حركة "تمرد" الجماعة الإسلامية وليد البرش أمس، إن 300 من أعضاء الجماعة بألمنيا أعلنوا انضمامهم لـ "تمرد"، ليصل بذلك عدد أعضائها إلى 879، مشيراً إلى أنها خطوة جديدة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس شورى الجماعة، الذي وصلت إليه قياداته بالخديعة والمؤامرة، حسب قوله. وأضاف البرش، أن عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، جلس مع أحد كبار قيادات الجماعة بألمنيا، معقل دار الجماعة، وحاول إرجاعه عن تقديم استقالته، إلا أنه رفض، وقال "لقد تخليتم عن المراجعات ودخلتم بالجماعة في نفق مظلم، أسوأ ما كانت عليه في بداية التسعينات". إلى ذلك واصلت النيابة العامة التحقيق مع نحو 183 إخوانياً تم اعتقالهم أول من أمس، بتهمة مخالفة قانون "التظاهر" وإتلاف وحرق المنشآت العامة والخاصة، وكذلك التحقيق مع بعض النشطاء السياسيين منهم أحمد ماهر مؤسس حركة "6 إبريل"، الذي سلم نفسه للسلطات أمس، بتهم تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، وتعطيل حركة المرور. وقررت النيابة احتجازه لحين ورود تحريات الأمن، فيما تم حبس الناشط علاء عبد الفتاح 4 أيام على ذمة التحقيقات بنفس التهم. وكانت نيابة قصر النيل قررت برئاسة المستشار سمير حسن حبس 24 متهماً من متظاهري مجلس الشوري 4 أيام على ذمة التحقيق، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يوماً. وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، أنه يتوقع إعادة مناقشة مواد بالدستور قبل التصويت النهائي عليها أمس واليوم، مؤكداً تسليم مسودة الدستور لرئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور خلال منتصف الأسبوع الجاري كحد أقصى. وعبر موسى خلال مؤتمر صحفي أمس، عن رفضه ما أثير بشأن وضع مواد بالدستور تحصن وزير الدفاع، الفريق عبدالفتاح السيسي، واعتبرها مواد انتقالية، ونفى ما نُشر عن سحب حق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع قائلاً "لا يوجد شيء عن العزل، هذا النص غير موجود".