قال صندوق النقد الدولي إن الإمارات تسير على طريق التعافي الاقتصادي التدريجي وإن الفضل في ذلك يعود جزئيا إلى استجابتها القوية لأزمة جائحة فيروس كورونا وعودة العمل في قطاع السياحة لكن خطر ظهور تفش جديد للجائحة يخيم على التوقعات. وعانى اقتصاد الإمارات، ثاني أكبر اقتصادات الخليج، من ركود عميق في العام الماضي مع تضرر قطاعات أساسية من القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 مثل التجارة والسياحة كما تسبب انخفاض قياسي في أسعار النفط في تضرر عائداتها. وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في الإمارات شهد انكماشا نسبته 6.1 % في 2020 لكنه قال إن التعافي بدأ في اكتساب زخم. وبحسب (رويترز) قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم: "من المتوقع أن نشهد تعافيا تدريجيا في 2021 بدعم من استجابة الإمارات المبكرة والقوية للأزمة الصحية واستمرار سياسات الاقتصاد الكلي ا لكن الصندوق أضاف أن الغموض المحيط بالتعافي لا يزال قائما عالميا كما في الإمارات والتوازن العام للمخاطر يميل نحو الاتجاه النزولي وتعد عودة الجائحة مصدرا أساسيا للمخاطر التي تلقي بظلالها على التوقعات. وأعطت موديز الإمارات تصنيفا مبدئيا عند Aa2 اليوم لبرنامجها العالمي الجديد للأوراق متوسطة الأجل، والذي سيسمح للدولة بجمع ديون بصفتها الاتحادية للمرة الأولى. يتماشى التصنيف مع التصنيف الممنوح للبرامج الإماراتية طويلة الأجل. وأصدرت بعض الإمارات من قبل ديونا بشكل مستقل. وهذا أيضا نفس التصنيف لإمارة أبوظبي عاصمة البلاد وأكبر إمارة فيها والمنتج الكبير للنفط. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الأوراق المالية التي ستصدر بموجب البرنامج قد تكون مقومة بعدد من العملات وتختلف آجال استحقاقها. وستستخدم الأموال التي ستجمع بتلك الأدوات في أغراض عامة للموازنة إضافة إلى تمويل مشروعات بنية تحتية واستثمارات جهاز الإمارات للاستثمار. وأضافت موديز :"يدعم تصنيف الإمارات عند Aa2 المستوى المرتفع جدا لدخل الفرد في البلاد ومخصصات كبيرة للغاية للنفط والغاز إضافة لسجلها الممتد في الاستقرار السياسي الداخلي مع علاقات دولية قوية". وقالت: "في حين أن الإيرادات لا مركزية بدرجة كبيرة، حيث تجمع الإمارات الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية العامة بشكل فردي، تفترض موديز أن الحكومة الاتحادية ستتلقى دعما كاملا من حكومة أبو ظبي والميزانية العمومية القوية للإمارة ومركز دائن صاف بشكل كبير". قدمت أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي حزمة إنقاذ لإمارة دبي بلغت 20 مليار دولار في 2009 في أعقاب الأزمة المالية. وقالت موديز: "في الوقت نفسه، تقلل هذه اللامركزية المالية أيضا من مخاطر الالتزامات الطارئة التي قد تنشأ عن الكيانات المرتبطة بالحكومة في كل إمارة".