اقترح الجمهوريون أمس الأربعاء حلاً مؤقتاً على الديمقراطيين للخروج من المأزق البرلماني وتجنّب تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في حين حذّرت أوساط بورصة وول ستريت وجو بايدن من التداعيات الكارثية المحتملة في حال حدوث ذلك. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أمس الأربعاء في بيان إنه يريد "تجنيب الأمريكيين من أزمة على المدى القصير تسبّب بها الديمقراطيون". وسيسمح لخصومه بالموافقة بأسرع وقت ممكن على تعليق سقف الدين حتى ديسمبر. وفي حال الموافقة عليه سيعطي الاقتراح الجمهوري، بعض الوقت للديمقراطيين الذين تعيق غالبيتهم الضئيلة جداً هامش المناورة التشريعي، لإيجاد حلّ على المدى الأطول. لكنّ ميتش ماكونيل قال إنّ هذا الحلّ يمرّ عبر مسار تشريعي أكثر تعقيداً ترفض إدارة جو بايدن سلوكه حتى الآن على صعيد الديون. لذا قد يرفض الديمقراطيون هذا العرض في ختام محادثات جارية الأربعاء. وحدّدت الخزانة الأميركية 18 أكتوبر موعداً لاحتمال بدء تخلّف الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، عن سداد ديونها في حال لم يتوصّل الكونغرس إلى "رفع سقف الدين" أي زيادة قدرة البلاد على الاستدانة. وزادت الضغوط بشكل واضح في الأيام الأخيرة على الجمهوريين ولا سيّما من جانب جو بايدن. فالرئيس الأمريكي، الذي ضعف موقفه إثر الانسحاب الفوضوي من أفغانستان والذي يواجه صعوبة في تمرير إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا يريد هذه الكارثة المالية. وقد دعا أمس الأربعاء إلى البيت الأبيض حضورياً وعبر الانترنت شخصيات بارزة في أوساط وول ستريت للتحذير من تداعيات التخلّف عن الدفع ما سيشكل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة. "اللعب بالنار" وقالت رئيسة مصرف "سيتي" جاين فريزر "إننا نلعب بالنار". وحذّر جايمي ديمون، رئيس مصرف "جاي بي مورغن" وهو من أكثر المصرفيين نفوذاً في الولايات المتحدة من تداعيات "متعاقبة" قد تنجم عن التخلّف عن السداد. وقال "العالم يراقبنا" مذكرا بالدور الرئيسي للعملة الأمريكية وسندات الخزينة الأمريكية على اقتصاد ومالية العالم. أما رئيسة بورصة ناسداك أديما فريدمان، فرأت أن الأسواق ستتفاعل "بطريقة سلبية للغاية" في حال التخلف عن الدفع ما يعرض للخطر مدخرات ومرتبات التقاعد لملايين الأمريكيين. وحمل بايدن مرة جديدة على الجمهوريين طالبا منهم "التوقف عن لعبة الروليت الروسية" التي تضر بالاقتصاد الأمريكي وبسمعة الولايات المتحدة المالية. وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونا للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدد عند 28,4 تريليون دولار. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية سيتم بلوغ هذا الحد في 18 أكتوبر. وتاريخ 18 أكتوبر ليس ثابتا لكن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رأت أمس الأربعاء ان "السيولة في البلاد ستكون قليلة جدا" بعد هذا التاريخ في حال عدم التوصل إلى حل تشريعي. وستضطر عندها الحكومة إلى اقتطاع كبير في نفقاتها وربما أيضا في أجور الموظفين الرسميين أو في المخصصات الاجتماعية لبعض فئات المجتمع. وتعيش الولايات المتحدة كما كل الاقتصادات الكبيرة تقريبا، على الدين منذ عقود في ما يختص النفقات العامة وقد رفعت مرات عدة سقف الاستدانة. إلا أن الجمهوريين باشروا منذ رئاسة باراك أوباما استخدام هذه المناورة التشريعية الروتينية، أداة للضغط السياسي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: الولايات المتحدة ، مجلس الشيوخ، بايدن، وول ستريت طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App