اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، أمس الأربعاء، على الديمقراطيين تسوية موقتة للخروج من المأزق البرلماني وتجنّب الخطر الوشيك المتمثل في تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها . طرح ماكونيل خطة من شقّين "من أجل حماية الأميركيين من أزمة على المدى القصير أثارها الديمقراطيون"، تسمح للديمقراطيين من جهة، بالمصادقة في أسرع وقت ممكن على سقف جديد للدين سيكون صالحاً حتى ديسمبر، وتعطي من جهة أخرى، الوقت المطلوب، بحسب قوله، لحزب الرئيس جو بايدن للمصادقة بأصوات الديمقراطيين فقط على حلّ على المدى الطويل، من خلال مناورة برلمانية معقّدة. وقال في بيان: "سنسمح للديمقراطيين باللجوء إلى الإجراءات المعمول بها لإقرار رفع سقف الدين إلى مبلغ محدد بالدولار لتغطية المستويات الراهنة من الإنفاق حتى ديسمبر". وأضاف ماكونيل: "سيسقط هذا الأمر حجج الديمقراطيين حول الوضع الملح الذين تسببوا فيه بأنفسهم"، وسيعطي الحكومة الديمقراطية، التي تسيطر على الكونغرس لكن بغالبية ضئيلة، الوقت الكافي لإيجاد حل على المدى الأطول. وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونا للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدد عند 28.4 تريليون دولار. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية سيتم بلوغ هذا الحد في 18 أكتوبر. وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر حذر الثلاثاء، من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلاً، فقد تخفّض وكالات التصنيف الائتماني "قريباً جداً" تصنيف الديون الأميركية. وإزاء هذا الوضع حذّر الرئيس جو بايدن من أنّه إذا لم يتزحزح الجمهوريون عن موقفهم فإنّ هناك "إمكانية حقيقية" لإجراء تغيير في قواعد الكونغرس يتيح للأغلبية الديمقراطية بأن تتخطّى عقبة الأقليّة الجمهورية المعطّلة وأن تمرّر لوحدها رفع سقف الدين. ويتمتّع الجمهوريون بأقليّة معطّلة في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سمح لهم الأسبوع الماضي بأن يمنعوا مرتين الأغلبية الديمقراطية من معالجة أزمة سقف الدين. من جهتها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين في وقت سابق الثلاثاء، من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.