قرار وشيك يطالب «التعليم» بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل أولى جلسات السنة الثانية من دورته الثامنة، ومن أبرز ملفاتها التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام، وتقرير وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن أداء المركز للعام المالي 41 -1442، ويصوت الأعضاء على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار، وقد أكدت التوصيات أهمية تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما طالبت في تقريرها بوضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز. حسم توصية تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشروعاتها.. الاثنين وفي جلسة الاثنين المقبل، يصوت الشورى على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير وزارة التعليم، بعد أن يستمع من رئيس اللجنة ناصر الموسى على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير، وقد تضمنت المطالبة بوضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد -التحول إلى النظام الثلثي-، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم، ورؤساء الجامعات، ومديري التعليم في المناطق والمحافظات، ومديري المدارس، للحد من القوى المقاومة للتغيير، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد، وتستهدف أولياء أمور الطلبة والطلبة والكادر التعليمي والإداري، ونبهت اللجنة على وزارة التعليم عند إعداد تقاريرها التقيد بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات رفعها تنفيذاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، ودعت التوصيات الوزارة إلى تطوير البيئات التعليمية "المدارس والجامعات" بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحول الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، والتنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وضمان عدم الازدواجية في التخصصات بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب. وعلى التقرير السنوي لوازرة التعليم للعام المالي 41 - 1442، طالبت اللجنة الشوريَّة الوزارة إلى التوسع في استثمار التجربة الناجحة "التعليم عن بعد"، بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى حث الجامعات السعودية زيادة فعالية إجراءات أعمال المجالس الأكاديمية (الأقسام والكليات). ويحسم المجلس الاثنين أيضاً، توصيات تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 41 - 1442، وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشروعاتها المختلفة، وهي توصية إضافية على تقرير اللجنة السابق للعضوين نبيه البراهيم ومحمد الجنيدل، واللذين ساقا -لإقناع المجلس- عدداً من المبررات، ومن ذلك المساهمة في تطوير الأوقاف وتوسيع خدماتها ورفع عوائدها، وتحقيق الاستدامة المالية للأوقاف، ما يفعل دور الأوقاف المطلوب وفقاً لرؤية المملكة في تعزيز القطاع غير الربحي لتمويل المشروعات الإنسانية والخيرية، إضافة إلى المساهمة في تحفيز الاستثمار في الأوقاف ما يحقق الدور التنموي منها في مختلف المجالات، كما سيسهم في تمويل مشروعات وقفية جديدة، ولفتت مسوغات التوصية إلى وجود كثير من الأوقاف -خصوصاً القديم والمهمل- بحاجة إلى تطوير وتنمية، ويتوقف ذلك على التمويل، ولا توجد جهات تمويلية مخصصة لذلك، في الوقت الذي لا يملك القائمون عليها الإمكانات المالية لذلك، كما أن عدم تنمية هذه الأوقاف وتطويرها سيجعلها غير ذات جدوى ما يضعها في خانة الفاقد في الاقتصاد، وسيكون مآلها إلى الاندثار، كما سيسهم هذا الصندوق في تخفيف العبء على الخزينة العامة للدولة لتمويل المشروعات والأنشطة في المجالات الخيرية والإنسانية والثقافية والعلمية والثقافية وغيرها. م. نبيه البراهيم د. ناصر الموسى