أصدر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.وأوضح المجلس أنه يجب على المركز الوطني لإدارة الدين العام اعتماد مؤشرات التصنيف الائتماني بالمملكة وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأضاف المجلس أنه على المركز الوطني لإدارة الدين العام دراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.