حسونة الطيب (أبوظبي) تشير نتائج الربع الثالث إلى استقرار نمو الطلب على الائتمان في الدولة، في أعقاب بطء ساد الفصول السابقة، بحسب المؤشر الصادر عن المصرف المركزي. وتبدو النتائج العامة متجانسة مع استمرار وتيرة مواتية من نمو الطلب، حيث تظهر نتائج المؤشر تراجع في رغبة توسيع دائرة قروض الأعمال بين المؤسسات المالية، لتؤكد التغييرات في معايير الائتمان درجة عالية من تفادي المخاطر. ويبدو ذلك جلياً في تشديد معايير الائتمان المتعلقة بمتطلبات الضمانات والمبالغ المفروضة على القروض ذات المخاطر العالية. وتعكس مثل هذه النتائج، عدم اليقين الذي يحيط بالاقتصاد العالمي. ومن المتوقع المزيد من تشديد معايير الائتمان في الربع الأخير، بينما يظل نمو الطلب مشابهاً لما كان عليه في الربع الثالث. وفيما يتعلق بالقروض الشخصية، يستمر الطلب عليها في النمو خلال الربع الثالث، مع استقرار في وتيرة نمو الطلب بمستوى أكثر استدامة. ووفقاً لفئات القروض، من الملاحظ انخفاض الطلب على القروض لكافة الفئات السكنية من استثمارات وسكن الملاك وأغراض أخرى تشمل التمويل وعمليات التجديد. ويتوقع المسح، انتعاش في طلب القروض الشخصية خلال الربع الأخير. وفيما يتعلق بمعايير الائتمان، تشير نتائج المؤشر لخفة وتيرتها في كافة الفئات خلال الربع الثالث، رغم أن المؤشرات تدل على تقييد عام في هذه المعايير خلال الربع الأخير، نتيجة لتشديد معايير الفئات السكنية. وعلى صعيد قروض الأعمال، يشير التقرير لاستقرار نمو الطلب خلال الربع الثالث، بعد فصول متتالية من الانخفاض. وقياساً على كل إمارة، يبدو النمو جلياً في كافة هذه الإمارات، مع تحسن واضح في المناطق الشمالية في أعقاب تراجع خلال الربع الثاني. ومن المتوقع أن يظل معدل النمو دون تغيير خلال الربع الأخير. ووفقاً لشرائح السوق، يبدو نمو الطلب أكثر وضوحاً في المؤسسات الكبيرة وفي القروض التقليدية. كما يتضح التحسن الذي طال القروض السكنية للمواطنين والوافدين على حد سواء، في حين خفت وتيرته بالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة. ويتوقع المسح زيادة في نمو الطلب بالنسبة للمؤسسات الكبيرة خلال الربع الأخير بالنسبة للمنتجات التقليدية والإسلامية. كما سجلت كافة القطاعات نمواً في الطلب باستثناء التعدين والمحاجر والكهرباء والغاز والمياه، التي شهدت تراجعاً هامشياً. ومتناسقاً مع توجهات الفصول الأخيرة، استمر نمو الطلب في قطاعات التصنيع والمواصلات والتخزين والاتصالات والمؤسسات المالية، في التفوق على القطاعات الأخرى، في حين تعافى طلب المطورين العقاريين من التراجع الذي كان عليه في الربع الثاني. ومن المتوقع، أن يظل طلب القروض في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والإجمالي والمواصلات والتخزين والاتصالات، الأقوى خلال الربع الأخير.